مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

وقد كنت مَرَّةً أَفتيت بمسألة في الوقف، موافقاً لما هو المسطور في عامّة الكتب، وقد اشتبه فيها الأمر على الشيخ علاء الدين الحصكفي عمدة المتأخرين، فذكرها في «الدر المختار» على خلاف الصواب، فوقع جوابي الذي أَفْتَيْتُ به بيد جماعةٍ من مفتي البلاد، كتبوا في ظهره بخلاف ما أَفتيت به موافقين لما وَقَعَ في «الدر المختار»، وزاد بعضُ هؤلاء المفتين: إنَّ هذا الذي في العلائي ـ أي الدر المختار ـ هو الذي عليه العمل؛ لأنَّه عمدةُ المتأخرين، وإنَّه إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم، فانظر إلى هذا الجهل العظيم، والتهوُّر في الأحكام الشرعية، والإقدام على الفتيا بدون علمٍ وبدون مراجعة.
وليت هذا القائل راجع «حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبيّ على الدر المختار»، فإنَّها أقرب ما يكون إليه، فقد نبَّه فيها على أنَّ ما وقع للعلائيّ خطأٌ في التعبير».
وقال ابن حجر الهيتمي (¬1): «سُئِل في شخصٍ يقرأ ويُطالع الكتب الفقهيّة بنفسه، ولم يكن له شيخٌ، ويُفتي ويعتمد على مطالعته في الكتب، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجهٍ من الوجوه؛ لأنَّه عاميٌّ جاهلٌ
¬__________
(¬1) في الفتاوى الفقهية الكبرى4: 332.