تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

ثانياً: الأصل عند أصحابنا الثلاثة:
يجوز أن يتوقف الحكم في العقود وغيرها
لمعنى يطرأ عليها ويحدث فيها (¬1)
وعند زفر: متى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً لا ينقلب عن حاله لمعنى يطرأ عليه ويحدث فيه، إلا بالتجديد والاستئناف.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إذا باع شيئاً إلى الحصاد أو إلى الدياس، فحكم ذلك البيع موقوف إلى إخراج ذلك الشرط إن أُخرج قبل تمكنه جاز، وإلا فلا عندنا، وعند زُفر: العقد فاسد، فلا ينقلب جائزاً وإن أُخرج هذا الشرط.
ـ إن المكرَه على البيع إذا باع مكرهاً موقوفاً إلى الرضا إن رضي جاز، وإن لم يرض لم يجز، وعند زُفر: البيعُ فاسدٌ وإن رضي المكره بعد ذلك؛ لأنه وقع فاسداً، فلا يعود إلى الجواز إلا بالتَّجديد والاستئناف.
ـ إذا وكَّل وكيلاً بشراء جمل فاشترى نصفه يتوقف شراؤه على النصف الآخر إن اشتراه كلّه جاز عندنا، وكان لموكله، وعند زُفر: يفسد هذا النصف عليه، ولا يتوقف على ظهور الشِّراء في النّصف الآخر.
¬__________
(¬1) معناها أن رفع سبب الفساد والتوقف والجنابة في العقود والتصرفات يصححها، وينقلب العقد والتصرف صحيحاً، وهذا عندنا زفر: لا ينقلب صحيحاً.