تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف
ثانياً: الأصل عند أبي يوسف:
الشروط المتعلِّقة بالعقد بعد العقد
كالموجود لدى العقد (¬1)
وعند أبي حنيفة ومحمّد: لا يُجعل كالموجود.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو أنّه إذا أَسلم في كُرِّ حنطة وسطاً، فجاء بأجود منها في الصفة، وقال: خذ هذه وأعطني درهماً أو جاء بأردى منه في الصفة، وقال: خذ هذا واطرح درهماً لم يجز ذلك في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ومحمّد، وعنده: يجوز، ويُلحق هذا الشرط بأصل العقد، فيجعل كأن العقد وقع في الإبتداء عل هذا.
¬__________
(¬1) معناه ما يتوافق عليه المتعاقدان بعد العقد من زيادة أو نقصان أو شرطٍ أو وصف يلحق بأصل العقد، فكأنه اتفق عليه أو سمي ابتداء في العقد.
الشروط المتعلِّقة بالعقد بعد العقد
كالموجود لدى العقد (¬1)
وعند أبي حنيفة ومحمّد: لا يُجعل كالموجود.
وعلى هذا مسائل منها:
ـ فلو أنّه إذا أَسلم في كُرِّ حنطة وسطاً، فجاء بأجود منها في الصفة، وقال: خذ هذه وأعطني درهماً أو جاء بأردى منه في الصفة، وقال: خذ هذا واطرح درهماً لم يجز ذلك في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ومحمّد، وعنده: يجوز، ويُلحق هذا الشرط بأصل العقد، فيجعل كأن العقد وقع في الإبتداء عل هذا.
¬__________
(¬1) معناه ما يتوافق عليه المتعاقدان بعد العقد من زيادة أو نقصان أو شرطٍ أو وصف يلحق بأصل العقد، فكأنه اتفق عليه أو سمي ابتداء في العقد.