مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

على ترجيح غيره، قال ابن قُطْلُوبُغا (¬1): «ما يصحِّحه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه النَّفس».
وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب، حيث تجد أنَّ المفتي لو اهتم باللفظ ولم ينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع التوصل للراجح؛ لوجود التساهل في إطلاق ألفاظ الترجيح المتنوعة على ما يرجحون، وأنَّهم لا يقصدون التفضيل بين الألفاظ، وإنَّما يُعبّر كلٌّ منهم برجحان ما اختار من قول بأي لفظ من ألفاظ الترجيح.
وما يعرض من نقاش في الكتاب في التَّرجيح بالألفاظ هو نقاش نظري، يرجع للاستخدام اللغوي، لا إلى التطبيق العملي الشائع في كتب المذهب، ومن هذا النقاش النظري:
قال الرَّمليُّ (¬2): «وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض:
فلفظ: الفتوى؛ آكد من لفظ: الصحيح والأصح والأشبه وغيرها.
ولفظ: به يفتى؛ آكد من لفظ: الفتوى عليه.
والأصحُّ آكد من الصحيح.
والأحوط آكد من الاحتياط».
¬__________
(¬1) في تصحيح القُدوريّ ص134.
(¬2) في الفتاوى الخيرية ق 319/ أ.