مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

المتون من المتقدِّمين، إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل، كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره».
قال الخيرُ الرَّمليُّ (¬1): «المذهب الصَّحيح المفتى به، الذي مشت عليه أصحابُ المتون الموضوعة لنقل الصَّحيح من المذهب ـ الذي هو ظاهر الرِّواية ـ أنَّ شهادة الأعمى لا تصحّ».
الثانية عشر: التصحيح الصَّريح مقدَّمٌ على التَّصحيح الالتزامي:
قال ابنُ قُطْلوبُغا (¬2): «قال أبو حنيفة: لا يحجر على السَّفيه ... الخ، واعتمد قوله المحبوبي، وصدر الشَّريعة، والنَّسفيّ، وغيرهم، وقال القاضي في كتاب الحيطان: وعندهما يجوز الحجر على الحرّ، والفتوى على قولهما، قلت: وهذا تصريح وهو أقوى من الالتزام».
وقال ابن عابدين: قال ابن قطلوبغا: إنَّ ما في المتون مصحَّح تصحيحاً التزامياً، والتصحيحُ الصريح مُقَدَّمٌ على التصحيح الالتزامي.
قلت: حاصلُه أنَّ أصحابَ المتون التزموا وضع القول الصحيح، فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح ما لم يُصرَّح بتصحيحه، فيُقدَّمُ عليها؛ لأنَّه تصحيحٌ صريح فيُقَدَّمُ على التَّصحيح الالتزامي».
¬__________
(¬1) في الفتاوى الخيرية ق 173/ أ.
(¬2) في التصحيح والترجيح ص 44.