مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
قواعد ذكروها مُفَرَّقةً في الكتب وجعلوها علامةً على المُرَجَّح من الأقوال»، ونعرضها على النحو الآتي:
الأولى: يُقدَّمُ قول أبي حنيفة في العبادات على غيره من فقهاء المذهب:
إنّ الرّاجحَ قول أبي حنيفة في جميع أبواب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصّيام والحجّ، إلا في مسائل قليلة صرّحوا بترجيح قول غيره: كترجيحهم لقول الصّاحبين في جواز التّيمّم مع وجودِ نبيذ التّمر، مع أنّ قول أبي حنيفة التّوضؤ بالنّبيذ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في ليلةِ الجنّ: «سألني النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرةٌ طيبةٌ وماء طهورٌ، قال: فتوضّأ منه» (¬1) إلا أنَّه رجع عنه (¬2).
قال الحلبي (¬3): «فلله درّ الإمام الأعظم ما أَدَقّ نظرَه وما أَسدَّ فكرَه وإلاّ ما جَعَلَ العلماءُ الفتوى على قولِهِ في العبادات مُطلقاً، وهو الواقعُ
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 147، وسنن البيهقي الكبير 1: 9، وسنن الدارقطني 1: 77، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن ابن ماجه 1: 135، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 95، ومسند الشاشي 2: 248، ومسند أحمد 1: 402، ومسند أبي يعلى 9: 203، والمعجم الكبير 1: 147، وغيرها، وحسنه في إعلاء السنن 1: 284.
(¬2) كما في البحر 1: 144، واختاره صاحب التنوير 1: 152، وكنز الدقائق ص5، وصحح في الدر المختار 1: 152، والملتقى ص6: وبه يفتى. وفي رمز الحقائق 1: 16: والفتوى على رأي أبي يوسف. وعند محمد يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوقاية ص104، وغيرها.
(¬3) في شرح المنية ص66.
الأولى: يُقدَّمُ قول أبي حنيفة في العبادات على غيره من فقهاء المذهب:
إنّ الرّاجحَ قول أبي حنيفة في جميع أبواب العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والصّيام والحجّ، إلا في مسائل قليلة صرّحوا بترجيح قول غيره: كترجيحهم لقول الصّاحبين في جواز التّيمّم مع وجودِ نبيذ التّمر، مع أنّ قول أبي حنيفة التّوضؤ بالنّبيذ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في ليلةِ الجنّ: «سألني النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرةٌ طيبةٌ وماء طهورٌ، قال: فتوضّأ منه» (¬1) إلا أنَّه رجع عنه (¬2).
قال الحلبي (¬3): «فلله درّ الإمام الأعظم ما أَدَقّ نظرَه وما أَسدَّ فكرَه وإلاّ ما جَعَلَ العلماءُ الفتوى على قولِهِ في العبادات مُطلقاً، وهو الواقعُ
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 147، وسنن البيهقي الكبير 1: 9، وسنن الدارقطني 1: 77، وسنن أبي داود 1: 21، وسنن ابن ماجه 1: 135، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 32، وشرح معاني الآثار 1: 95، ومسند الشاشي 2: 248، ومسند أحمد 1: 402، ومسند أبي يعلى 9: 203، والمعجم الكبير 1: 147، وغيرها، وحسنه في إعلاء السنن 1: 284.
(¬2) كما في البحر 1: 144، واختاره صاحب التنوير 1: 152، وكنز الدقائق ص5، وصحح في الدر المختار 1: 152، والملتقى ص6: وبه يفتى. وفي رمز الحقائق 1: 16: والفتوى على رأي أبي يوسف. وعند محمد يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوقاية ص104، وغيرها.
(¬3) في شرح المنية ص66.