مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
الفوائد المتعلقة بالأبيات
وكتاب «الآثار» و «المسانيد» المروية عن أبي حنيفة وأصحابه هي
روايات عَمِلَ المذهب بها، لكن لا يظهر منها دليل لمسائله الفقهية التي قال بها، فلا نستطيع أن نجزم في مسألة أنَّ دليلها هو هذه الرِّواية المذكورة في «المسند» أو «الآثار» فحسب؛ لعدم وجود دليل صريح يدلُّ على ذلك.
وإنَّما مسألة استخراج الدَّليل للإمام هي من وظائف المجتهد المنتسب أو المجتهد في المذهب، وأقدم ما يوجد بين أيدينا في التَّفصيل بالجمع بين الأدلة ـ لا سيما المعمول به منها والمتروك، وضوابط وشروط عمل الحنفية فيه ـ هو كلام عيسى بن أبان تلميذ محمد في «الحجة الكبير» و «الحجة الصغير».
وكلاهما متضمن في كتاب «الفصول» للرازي، وهو من أبدع وأجمل وأدق ما قيل في تفصيل طريقة أئمتنا في التَّعامل مع الأدلة، وعليه فلا يُمكن الجزم بضعف دليل مسألة واحدة عند الإمام؛ لضعف دليله؛ لعدم وقوفِ أحدٍ على ما استدلّ به الإمام، فلينتبه لهذا.
السادسة: المعتمد في الإفتاء حفظ المذهب والتمكن منه وإن لم يطلع على الأدلة:
روايات عَمِلَ المذهب بها، لكن لا يظهر منها دليل لمسائله الفقهية التي قال بها، فلا نستطيع أن نجزم في مسألة أنَّ دليلها هو هذه الرِّواية المذكورة في «المسند» أو «الآثار» فحسب؛ لعدم وجود دليل صريح يدلُّ على ذلك.
وإنَّما مسألة استخراج الدَّليل للإمام هي من وظائف المجتهد المنتسب أو المجتهد في المذهب، وأقدم ما يوجد بين أيدينا في التَّفصيل بالجمع بين الأدلة ـ لا سيما المعمول به منها والمتروك، وضوابط وشروط عمل الحنفية فيه ـ هو كلام عيسى بن أبان تلميذ محمد في «الحجة الكبير» و «الحجة الصغير».
وكلاهما متضمن في كتاب «الفصول» للرازي، وهو من أبدع وأجمل وأدق ما قيل في تفصيل طريقة أئمتنا في التَّعامل مع الأدلة، وعليه فلا يُمكن الجزم بضعف دليل مسألة واحدة عند الإمام؛ لضعف دليله؛ لعدم وقوفِ أحدٍ على ما استدلّ به الإمام، فلينتبه لهذا.
السادسة: المعتمد في الإفتاء حفظ المذهب والتمكن منه وإن لم يطلع على الأدلة: