مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

قال ابنُ عابدين (¬1): «وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائر» بها، فإنَّ فيها من الإيجاز في التَّعبير ما لا يُفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه, بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل, يظهر ذلك لمَن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بُدّ له من مراجعةِ ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها، ورأيت في «حاشية أبي السعود الأزهري على شرح منلا مسكين»: أنَّه لا يعتمد على «فتاوى ابن نجيم»، ولا على «فتاوى الطوري».
الرابعة: تكرار الخطأ في العديد من الكتب:
قال ابن عابدين (¬2): «وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتاباً من كتب المتأخرين، ويكون القول خطأً أخطأ به أَوّل واضع له، فيأتي مَن بعده وينقله عنه، وهكذا َنقَلَ بعضُهم عن بعض».
وسبب الخطأ قد يكون سبق قلم، أو اشتباه حكم بآخر، أو نحو ذلك، وكلُّ ذلك لا يحطّ من مقدارهم شيئاً، ولا يلزم منه عدم الثّقة بهم قطعاً؛ لأنَّه لا لوم عليهم، والغالبُ أنَّ الخطأ يكون من واحدٍ فيأتي من بعده فيتابعه (¬3). ومن أمثلة ذلك:
¬__________
(¬1) في رد المحتار1: 70.
(¬2) في شرح العقود ص289.
(¬3) ينظر: حاشية المظاهري ص53.