مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

وجب إهمال تلك المصلحة، أما إذا وجدنا أنَّ الشَّريعةَ غيرُ متعرّضة لهذه التَّجارب والخبرات سلباً ولا إيجاباً، فإنَّه يستفاد منها، ويُمكن اعتبارها في حياة النَّاس (¬1).
وإن الصرح الفقهي له ثلاثة محاور لا غنى عنها، وهي الاستنباط والبناء والتطبيق، وهي مراحله الثلاثة، ففي الأول نستنبط الحكم من مصادره، وفي الثاني نبني
على ما استنبطناه بالتأصيل له والتّفريع عليه، وفي الثّالث نُطبق الحكم على الواقع.
وعلم المقاصد هو من الجانب التطبيقي للفقه، وإن كان له اتصال بأصول الاستنباط والبناء كما سيأتي، ولكن هذا الاستنباط والبناء ليس مقصوداً بذاته بقدر ما هو مقصود في تطبيقه.
وينبغي أن نُركز في أبحاث المقاصدية على أنواعه المتعددة، حتى يكتمل طور هذا العلم، ويُصبح واضح المعالم يُمكن توظيفُه بطريقةٍ صحيحةٍ في تطبيقِ الشريعة عند الدارسين.
¬__________
(¬1) ينظر: ضوابط المصلحة 60 ـ 68.