السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

المطلب السابع
الأنظمة والتعليمات مصدرها
قاعدة العرف والعادة
سبق تقرير أن جميع التشريعات للدولة من دستور وقوانين وأنظمة وتعليمات راجعةٌ للشَّريعة، ومعلوم أن جزءاً منها هو عبارة عن أمور إدارية وإجرائية؛ لا سيما فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات في المؤسسات المختلفة، فإنها تكون من هذا القبيل.
وتكون هذه الأمور الإدارية شرعية وإن لم يكن الواضع لها فقهاء وشرعيون، إن تحققت فيها الأمور الآتية، ومن جهة أخرى تعتبر هذه الضوابط تأصيلاً فقهياً لاعتبار الأنظمة والتعليمات شرعية، فينبغي اعتبار الوجهين معاً:
1. أن تحقق العدالة، بأن لم يكن فيها ظلم لأحد، بل توفي الحقوق لكلّ طرف على أكمل وجه، ففي المادة (1799) من المجلة: «القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه أن يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليه ما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من آحاد الناس».
وجاءت آيات عديدة تنصّ على هذا الأصل الكبير الذي عليه مدار الأحكام في الشريعة، ومنها: