السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

? ? ? ?
الحمد لله على نعمائه وفضائله وآلائه، بأن جعل أهل الإسلام خلفاءه في أرضه، وأنزل عليهم شرائعه لإحقاق الحقّ، ونصب أحكامه، ودفع ظلم الظَّالم وأهوائه، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الحاكم بشرع ربِّه وقرآنه، وعلى آله وصحابته المطبقين لهدي نبيه في سياسةِ الكون وإعماره، ومَن تبعهم من الفقهاء المجتهدين المقننين لشرعه في العالمين.
وبعد:
لما كانت مادة «نظام الحكم في الإسلام» إحدى مساقات مرحلة البكالوريوس في كلية الفقه الحنفي العامرة، فلم يكن من سبيل إلا التشمير عن ساعد الجدّ لتجهيز ما يُناسب الطلبة في هذه المرحلة؛ ليكتمل بدرهم في النُّضوج العلمي؛ إتماماً لما يتلقونه في المساقات الأخرى.
فبقيت أياماً طوالاً أقلب ما كتب فيها من قبل الأقدمين والمعاصرين؛ لعلي أظفر بمرادي فيما يغني ويسد الحاجة، لكن بعد طول عناء من البحث والقراءة لم أجد ما أصبو إليه في تحقيق المقصد.
وذلك بسبب طروء شبهات عديدة فيما يتعلق بنظام الحكم لم تكن في زمن سلفنا وخلفنا، مثل: فكرة الدستور والقانون المدني، وانتخاب الحاكم وانتخاب مجلس للأمة، والدولة المدنية، والجماعات الإسلامية، وتعدد الأحزاب والحريات العامة، وتكفير