السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

بهذا الأمر المستجد، حتى إذا وصل إلى الضابط الذي بنيت عليه تلك الفروع، استطاع أن يعرفَ حكم هذه المسألة المستجدة.
فعلماءُ المذاهب المتمكنون في هذا العصر وغيره لا يوجد لديهم مشكلة في بيان حكم الله (فيما يستجد من مسائل؛ لضبطهم الفقه وأصوله، ومعرفتهم بكيفية بناء الأحكام عليها، وهم ما زالوا عبر القرون، ولا يزالون يوفون حاجات الناس فيما يجدّ في حياتهم من مسائل، وكتب الفتاوى طافحة بذلك؛ لأنهم يسيرون ضمن منهج درسوه وتناقلوه جيلاً بعد جيل.
ومن الأمثلة العصرية التي يستأنس بها في ذلك ما نراه من فضيلة شيخنا محمد رفيع العثماني عندما طلب منه مجمع الفقه الإسلامي بحثاً عن الإفطار بالتداوي لما جدّ فيه من مسائل، فإنه راجع كتب الفقهاء وأخرج ضابطة من خلال فروعهم يمكن معرفة حكم أي مسألة عصرية جدّت في ذلك.
وما نريد أن نقوله إن تلبية حاجة العصر فيما يستجدّ من مسائل ودساتير وقوانين لا بدّ فيه من دراسة الفقه كلٌّ ضمن مذهبه وأصوله، بتتبع مسائله وفروعه المختلفة وضبطها، ومن ثمّ يمكن تفريع وتخريج ما استجد من مسائل عليها، وهذه هي أقوم طريق لذلك، دون ارتباك ولا تخبط، فالتمذهب هو الأدق والأحكم في معرفة الأحكام العصرية.
والاعتماد على مذهب في التخريج لا يمنع الاستفادة من غيره من المذاهب الأربعة فيما نجد فيه سعة للمسلمين.

* ... * ... *