مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

منها؛ لأنّه يكون آخر ما حقَّقه ونقحه، وكتاب «السِّير الكبير» هو آخر كتب محمّد بن الحَسَن، فما فيه من مسائل مُقدَّم على غيره من الكتب.
قال البيري (¬1): «قال علماؤنا: إذا كانت الواقعةُ مختلفاً فيها، فالأفضلُ والمختارُ للمجتهدِ: أن يأخذ بالدَّلائل، وينظر إلى الرَّاجح عنده، والمُقلِّدُ: يأخذ بالتَّصنيفِ الأَخيرِ ـ وهو السِّير ـ إلا أن يَختارَ المشايخُ المتأخرون خلافَه، فيجب العمل به، ولو كان قول زفر».
وسيأتي في المنظومة عند قوله: (فالآن لا ترجيح بالدليل ... ) بيان أنَّ المعتمد هو الترجيحُ بطريقِ الفقهاءِ من موافقةِ الأصولِ ورسمِ المفتي لا بالاعتماد على الأدلةِ النقليةِ؛ لأنَّ هذه الأقوال صادرةٌ من مجتهدٍ مطلقٍ استنبطها من القرآن والسنة، فلا شَكّ باعتمادِها على دليلٍ قوي منهما اختاره بأصوله التي يعتمد عليها في الاستخراج، ولو لم يكن بهذا الوصف لَما كان إماماً ولَمَا استحقّ أن يكون له مذهبٌ يُوافقه عليه عشرات الملايين من العلماء الأكابر في كلِّ عصر ودهر.
¬__________
(¬1) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 2/ب بتصرف يسير.