مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية

قال ابنُ الهُمام: «أنَّ ما لم يحك مُحمّد فيه خلافاً فهو قولُهم جميعاً» (¬1).
وهذه القاعدة التي وضعها الإمام محمد أغلبية، فإنّه توجد مواضع في الكتاب لا يذكر فيها خلاف، لكنَّ الخلاف موجود، ويوضح ذلك الحاكم والسَّرخسي في «الكافي» و «المبسوط» في مواضع كثيرة (¬2).
الحادية عشرة: يغلب على منهج محمد في بعض كتب الأصل الرواية وفي أخرى التأليف:
قال محقِّقُ «الأصل» (¬3): «وهذا البحث التَّفصيلي يُستفاد منه أن كتاب الأصل هو من تأليف الإمام محمد بن الحسن روى فيه أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف، وزاد عليهما تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كما يمكن رؤية ذلك مفصلاً أثناء الكتاب، وبعض الكتب الفقهية يغلب عليها طابع التأليف مثل: كتب الحيض والتحري والاستحسان والأيمان والرضاع والإكراه، وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل: كتاب الصرف، فإنَّه الناظر فيه يحس بأنَّ الكتاب من تأليف أبي يوسف لكن محمد بن الحسن رواه عنه وأضاف إليه بعض الإضافات، وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف يظهر أنها من تأليف محمد بن الحسن ابتداءً، حيث ألّفه للرد على قول أبي حنيفة في
¬__________
(¬1) ينظر: شرح العقود ص347.
(¬2) ينظر: مقدمة الأصل ص113.
(¬3) في مقدمة الأصل ص62.