السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

5.حماية وضمان حقوق الجميع دون تحيز أو تمييز: فالحقوق العامة مضمونة ومحمية ضمن السياقات القانونية النافذة، وضرورة الحرص على المصلحة العامة والحفاظ عليها في إطاري العدل والمساواة.
6.العيش المشترك بين كل المكونات الاجتماعية: والتسامح قيمة سائدة في العلاقات العامة والحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان التعددية السياسية والفكرية والدينية واحترام الرأي الآخر، انطلاقاً من احترام كرامة الإنسان وحريته وحقوقه.
7.بناء المؤسسات: واستنادها إلى مفهوم المؤسسية وإعلاء البعد القانوني في حكم المؤسسات، وليس الإطار الشخصي والمنفعي للأغراض والمنافع الشخصية، والمصالح الخاصة.
8.الفصل بين السلطات: وعدم السماح بتغول سلطة على سلطة أخرى، وكلّ سلطة تقوم بأعمالها واختصاصاتها ضمن إطار الدّستور والقانون النّافذ.
9.سلطة قضائية مستقلة تماماً تقيم العدل حسب القانون: ولا سلطان عليها إلا القانون، واحترام السلطة القضائية، وتعزيز استقلالها، ونزاهتها، وعدم جواز المساس بها استحساناً أو استهجاناً.
10.كفالة حرية الاعتقاد والتَّدين وحماية الحرية الدّينية وفق الآداب العامّة، والقوانين النّافذة، وحماية حقوق الأقليات (¬1).
وسيأتي مناقشة مضمون هذه العناصر في المبحث الأخير في ركائز الحكم الرشيد.
¬__________
(¬1) ينظر: مفهوم المدنية في الفكر الغربي والإسلامي لأحمد بوعشرين الأنصاري، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ص 21ـ 22، وعناصر الدولة المدنية للدكتور أمين مشاقبة، نشر في جريدة الدستور17 تشرين ثاني 2018م.