السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
تمهيدٌ في معنى نظام الحكم وأنواع الدول:
مقومات الدولة المدنية، وهي: المواطنة، سيادة القانون، عدم التمييز بين المواطنين، الحرية واحترام حقوق الإنسان، والتَّداول السِّلمي للسلطة، وكلُّ هذه المفاهيم تنطلق من جوهر الديمقراطية وقيمها الأساسية.
وعناصر الدولة المدنية:
1. الشرعية الدستورية والسياسية: فالشرعية الدستورية تقوم على أساس العقد الاختياري بين الحاكمين والمحكومين؛ لتنظيم الحياة العامة وتأمين سلامة المجتمع وخدمة المصلحة العامة، وأما الشرعية السياسية فتقوم على أساس التفويض الشعبي للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للقيام بمهامهم.
2.الأمة مصدر السلطات: أي أن السلطة بيد الشعب تمارس حسب نصوص الدستور النافذ، وهي السلطة الأسمى والمنشئة لباقي السلطات حسب الدستور والقوانين النافذة المعمول بها.
3.السيادة للقانون: والإيمان بسيادة القانون الذي يشرّع من قبل ممثلي الشعب، وهو عام يطبق على الجميع، ويحكم به الجميع وهدفه خدمة المصلحة العامة، وحماية المجتمع والدولة.
4.لا سلطة من دون مسؤولية ولا مسؤولية من دون محاسبة: فالسلطة التنفيذية مقيدة بنصوص دستورية وأطر قانونية ومفوضة بحدود، وتخضع للمساءلة والمحاسبة في لحظة خروجها عن الدستور والقانون والسياسة العامة المقررة والتفويض التي جاءت من أجله، فهي مجبرة على احترام المصلحة العامة، وعدم الإضرار بها طيلة توليها المسؤولية.
وعناصر الدولة المدنية:
1. الشرعية الدستورية والسياسية: فالشرعية الدستورية تقوم على أساس العقد الاختياري بين الحاكمين والمحكومين؛ لتنظيم الحياة العامة وتأمين سلامة المجتمع وخدمة المصلحة العامة، وأما الشرعية السياسية فتقوم على أساس التفويض الشعبي للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للقيام بمهامهم.
2.الأمة مصدر السلطات: أي أن السلطة بيد الشعب تمارس حسب نصوص الدستور النافذ، وهي السلطة الأسمى والمنشئة لباقي السلطات حسب الدستور والقوانين النافذة المعمول بها.
3.السيادة للقانون: والإيمان بسيادة القانون الذي يشرّع من قبل ممثلي الشعب، وهو عام يطبق على الجميع، ويحكم به الجميع وهدفه خدمة المصلحة العامة، وحماية المجتمع والدولة.
4.لا سلطة من دون مسؤولية ولا مسؤولية من دون محاسبة: فالسلطة التنفيذية مقيدة بنصوص دستورية وأطر قانونية ومفوضة بحدود، وتخضع للمساءلة والمحاسبة في لحظة خروجها عن الدستور والقانون والسياسة العامة المقررة والتفويض التي جاءت من أجله، فهي مجبرة على احترام المصلحة العامة، وعدم الإضرار بها طيلة توليها المسؤولية.