الافهام السنية في الثقافة الاسلامية

لا يستطيع أن يملي عليها شيئاً متعلقاً بالقضاء، وإنما القاضي له وظيفته أن يقضي على الكلّ؛ ليصحح مسار الحكومة إن أخطأت في أمر، ووظيفته تشمل عامة الأمور، قال الطَّرابلسي (¬1): «على القاضي مدار الأحكام، وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير بلا تحديد».
واستقلال القضاء معروفٌ طوال تاريخ الإسلام كما سبق، وليس هو وليد هذا الزمان، وهذا مما تفاخر به أمة الإسلام، فما عرفه غيرنا في القرن العشرين يعيشه أهل الإسلام منذ مئات السنين، ولله الحمد.
المطلب الرّابع: نظام العقوبات:
إن العقوبات أكثر موضوع فيه جدل في القانون الإسلامي، ونخصّ بالذكر منه ما يتعلق بالحدود، ولتوضيح ذلك نقسم العقوبات إلى ثلاثة أقسام: قانون الحدود، وقانون الجنايات، وقانون التعزير.

ونخصص الكلام في كل واحد منهم في النقاط الآتية:
* أولاً: قانون الحدود:
الحدُّ لغة: المنع، ومنه سُمِّيَ البواب حداداً؛ لأنه يمنع الناس عن الدخول، وكذا سمي حدّ الدار الذي تنتهي إليه حدّاً؛ لأنه يمنع من دخول ما حدّ إليه في البيع، فلَمّا أريد بهذه العقوبة المنع من الفعل سُمي ذلك حدّاً.
¬__________
(¬1) في معين الحكام ص176.