الافهام السنية في الثقافة الاسلامية

أ. السلطة التشريعية: يقصد بها مجلس الأمة، فيمكن له أن يقترح ويطالب بتشريعات في مجالات معينة ويقوم بإعدادها أناس مختصون في ذلك المجال مع الفقهاء، وإن كان في مجلس الأمة لجنة فقهاء مختصين يمكن لهم أن يجهزوا هذه القوانين بأنفسهم بالاستعانة بأهل المعرفة في موضوع تلك القوانين.
فنريد من كلِّ التَّشريعات التي تقرّ أن تكون متوافقة مع القوانين الأخرى في الدولة، وأن تكون تحت إشراف فقهاء القانون؛ لتكون متوافقة مع الشرع الحكيم.
والوظيفة الأنسب لمجلس الأمة هي مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها على التقصير والفساد، فهو أولى من التشريع الذي يحتاج لأهل اختصاص.
ب. السُّلطةُ التَّنفيذيةُ: هي الحاكمُ ووزراؤه، فعلى الحكومة تطبيق القوانين وتحقيق المصلحة لمواطنيها، ولا يجوز لها أن تتعدى حدودها، فتمارس أي ضغوط على القضاء؛ لأنّ القضاءَ حاكمٌ على الكلّ كما سَبَق.
لكن يُمكن أن ترشحَ بعضُ المؤسسات والوزارات بعضَ القوانين؛ لأنها ترى الحاجة لمثل هذا التشريع، وبسبب تجربتها وتطبيقها فهي أقدر على بيان تفاصيل هذه القوانين، لكن لا بُدّ أن تمرّ على مجلس الأمة للنَّظر فيها من خلال لجنة الفقهاء أو إرساله لفقهاء القانون لتعديل ما يحتاج إلى ذلك؛ حتى لا يخالف التَّشريعات الأُخرى ويتوافق مع الشَّريعة.
ج. السلطة القضائية: وهي تتحاكم لهذه القوانين وتقضي بها بين الناس، فتكون وظيفتها فضّ الخصومات وحلّ النزاعات، ولا بدّ من استقلالها عن السلطة التنفيذية؛ لأن من وظائف السلطة التنفيذية تطبيق قضاء القضاة، ولا سلطان للسلطة التنفيذية ولو كان رئيساً للدولة على السلطة القضائية، بمعنى أنه