الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّالث: النظام السياسي:
فاعلها، فشاعت الجريمة وانتشرت العصابات، ولم يعد في المجتمعات أمان ولا فضيلة يُتمسك بها.
فأين هؤلاء من أهل البصيرة والاجتهاد ممن استندوا للوحي الإلهي وفصّلوا الأحكام بما يُناسب العيش البشري على الاعتدال والاستقامة.
فهذا التَّشريع هو الفهم والاجتهاد البشري من أهل الاجتهاد لما أمر به الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون معنى الأمة مصدر التشريعات، أنّ الأمةَ ممثلةٌ بالمختصين بالقانون من فقهائها، وهم الأقدر على تقديم التشريع المناسب للمجتمع المستند لنظام الشارع الحكيم، وفيما يتعلَّق بالأنظمة والتعليمات، فهي موكولةٌ لنا بما يحقِّق العدل والمصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحكيم ويتوافق مع المعتاد والعرف، كما سبق تقريره.
فليس من حقّ الحاكم التشريع، وإنما تطبيق القانون والعمل به بين الرعية؛ لأنّ التشريع له هيكلتُه ونظامُه الخاص من قبل فقهاء القانون.
فيكون السلطان للأمة ممثلةً بفقهائها في التَّشريع، ووظيفة الحاكم وحكومته هو تنفيذ هذه القوانين والالتزام بها.
2. الفصل بين السلطات الثلاث:
والمقصود بالسلطات الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، فلا يجوز لواحدة منها أن تتغول على الأخرى وتسلبها صلاحياتها، بل يجب أن تعمل جنباً إلى جنب كل منها تؤدي وظيفتها المطلوبة منها.
فأين هؤلاء من أهل البصيرة والاجتهاد ممن استندوا للوحي الإلهي وفصّلوا الأحكام بما يُناسب العيش البشري على الاعتدال والاستقامة.
فهذا التَّشريع هو الفهم والاجتهاد البشري من أهل الاجتهاد لما أمر به الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون معنى الأمة مصدر التشريعات، أنّ الأمةَ ممثلةٌ بالمختصين بالقانون من فقهائها، وهم الأقدر على تقديم التشريع المناسب للمجتمع المستند لنظام الشارع الحكيم، وفيما يتعلَّق بالأنظمة والتعليمات، فهي موكولةٌ لنا بما يحقِّق العدل والمصلحة ولا يتعارض مع الشرع الحكيم ويتوافق مع المعتاد والعرف، كما سبق تقريره.
فليس من حقّ الحاكم التشريع، وإنما تطبيق القانون والعمل به بين الرعية؛ لأنّ التشريع له هيكلتُه ونظامُه الخاص من قبل فقهاء القانون.
فيكون السلطان للأمة ممثلةً بفقهائها في التَّشريع، ووظيفة الحاكم وحكومته هو تنفيذ هذه القوانين والالتزام بها.
2. الفصل بين السلطات الثلاث:
والمقصود بالسلطات الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، فلا يجوز لواحدة منها أن تتغول على الأخرى وتسلبها صلاحياتها، بل يجب أن تعمل جنباً إلى جنب كل منها تؤدي وظيفتها المطلوبة منها.