السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

وفي العلم الشرعي لا بدّ من الاتصال مع العلماء والفقهاء للتوصل لمشاكل المجتمع السلوكية وكيفية معالجتها، فتكون من البرامج الإصلاحية للحزب.
فالعمل السياسي الحزبي لا ينبغي أن يكون طبياً أو هندسياً أو دينياً بحيث يحسب هذا الحزب على نوع منها؛ لأن هذه العلوم تمثل قواعد المجتمع الأساسية التي لا يجوز لحزب أن يخالفها؛ لأن الطب والهندسة والدين وغيرها من العلوم لكلِّ المجتمع وليست خاصة بفئة منهم رفعت شعاراً واحداً منها لأحد هذه العلوم؛ لأنه لا غنى لأحد عن هذه العلوم.
نعم ممكن أن يكون فرد أصلح من فردٍ دينياً، أو أفراد حزب أصلح من أفراد حزب لاعتنائه بالجانب التربوي، وهذا مطلوبٌ من جميع الأحزاب، لكن بعضها يتفاوت عن بعض في تحصيله للتزكية.
لكن بحث الصلاح والتسابق في تحقيقه مختلف عن بحث أن يكون حزباً دينياً؛ لأن الدين للكل، وهم فيه سواء، وإنما نتميز بصلاحنا فيه.
وكل الأحزاب ترجع للأطباء والمهندسين وغيرهم من المختصين فيما يتعلق بمجالاتهم عند رسمهم خططها، فكذلك ينبغي أن تبقى المرجعية للعلماء والفقهاء من قبل جميع الأحزاب يحتكمون لرأيهم الشرعي فيما يخططون ويرسمون، بل ينبغي للدولة في تشريعاتها للأحزاب أن تشترط في تكوين كلّ منهم لجنة من الفقهاء؛ لضمان موافقة تصرفات الحزب لقانون الدولة الفقهي.
ومن الخطأ الكبير أن يكون الشرعيون حزباً لوحدهم ينافسون الأحزاب الأخرى، فنقسم المجتمع إلى متدين وغير متدين، بل يجب أن يبقى الدِّين للكلّ، ويكون الشّرعيون مساندين ومساعدين ومراقبين لجميع أطياف المجتمع بما فيها الأحزاب السِّياسية؛ لأنه لا غنى لأحد في المجتمع عنهم، فرتبتهم ومكانتهم أعلى