السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

والركيزية الثّامنة: في تحقيق وظيفة الحاكم بفعل الأصلح للرَّعية، وقعدت لهذا المبدأ فقهياً، وذكرت أمثلة له من إصلاح الرعية وبناء الجيش والاعتدال في العلاقات الدولية وغيرها.
والركيزة التّاسعة: في ضمان الحريات، وأصلت لها فقهياً بأنها مقيّدة بما لا يكون فيه ضرر عام، وطبقت ذلك على حرية الإعلام والتجارة والعمل والاعتقاد.
الركيزة العاشرة: في دستور رشيد للدولة، وأصلت فيه بكون الأمة مصدر السلطات، ومعنى سيادة القانون، وكيفية الفصل بين السلطات الثلاث.
وألحقت بالكتاب الرسالة المشهورة في «أحكام السياسة» لدده أفندي (ت975هـ)، بعد أن قدمت دراسة مختصرة عن مؤلف الرسالة والرسالة، وقد قابلت الرسالة على نسختين مخطوطتين؛ لأنّ الرِّسالة توسعت جداً في الأحكام التعزيرية والسياسية، وتظهر سعةً كبيرةً للحاكم فيما يتعلَّق بالعقوبات التَّعزيرية، وهذا نافع جداً في الاطّلاع على رحابة الفقه فيما يتعلّق بتقدير العقوبات من قبل الدولة لانتظام أمور المجتمع.
وفي الختام أسال الله (أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لي ولوالدي وأشياخي وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
في مدينة صويلح من عمان المحروسة ... الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
بتاريخ 23ـ 5ـ 2019م ... عميد كلية الفقه الحنفي