الافهام السنية في الثقافة الاسلامية

9. ضمان الحريات؛ لكن هذه الحريات مقيدةٌ بضابطٍ واحدٍ على أن لا يكون فيها ضررٌ عامٌ على المجتمع؛ لأنّ الضَّررَ العام مقدَّمٌ على الضَّرر الخاص، وهذه قاعدةٌ فقهيّةٌ كبيرةٌ، لا يُنازع فيها أحدٌ؛ لأنّ محتواها ينبغي أن يكون مقبولاً عند جميع البشر، وهي تمثل نظاماً إنسانياً عاماً يحتكم لها كلُّ النَّاس؛ للعدالة الواضحة التي يتضمنها.
وقد اهتمّ فقهاؤنا بهذه القاعدة اهتماماً كبيراً؛ لأنها أصلٌ كبير لما لا يحصى من الأحكام، ويعبرون عنها: «النَّفع العام مقدَّمٌ على الضَّرر الخاص» (¬1).
10. دستور رشيد، الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم «ملكي أم جمهوري»، وشكل الحكومة رئاسية أم برلمانية، وينظم السُّلطات العامّة فيها من حيث التَّكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السُّلطات وحدود كلّ سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ومما يشتمل عليه الدستور:
1. الأمة مصدر السلطات: إن المشرع هو الله - عز وجل -: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ} [يوسف:40]، وتشريع الله - عز وجل - بوحيي القرآن والسنة، في تأطير المفاصل الرئيسية فيما ينفع البشر، وما فيه خيرهم في دنياهم وأُخراهم، وليس أحد أقدر من الله - عز وجل - على ذلك؛ لأنه خالق الناس، وهو أدرى بما ينفعهم ويصلحهم.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر8: 547.