إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

67) فتوى
(سئل): عن دفع الزكاة لشريف فقير هل يجوز وتسقط عن المؤدي، ويحل للشريف أخذها؟.
(أجاب): نعم يحلّ للشريف أخذها، ويجوز دفع الزكاة إليه، وتسقط عن المؤدي، [لأن الشرفاء فقراء كسائر الناس، وعندهم حاجة لأخذ الزكاة لقضاء حوائجهم، فكانت الفتوى على جواز دفع الزكاة لهم]، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: «قد خالف في فتواه هذه ظاهر الرواية فإن المجزوم به في سائر المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب أن الصدقة لا تحل لبني هاشم ومواليهم لكن نقل في «شرح المجمع» لابن الملك عن شرح «المنار» رواية عن أبي حنيفة قائلة بأن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم وأن الحرمة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوصول الخمس إليهم، فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة. قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ. انتهى. وهذا هو سند شيخنا في فتواه»، والله أعلم».
68) فتوى
(سئل): عمَّن دفع زكاته إلى شخص في ظلمة ظاناً أنه مسلمٌ، فظهر بعد ذلك أنه يهوديٌّ هل يجزئه ذلك، ولا إعادة عليه أم لا يجزئه وعليه الإعادة؟.