منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني منهج البحث في تحقيق مخطوط
تكون بين المرأتين والرجلين، والرجل والغلام، ثم هي من الناقض الحكمي. ينظر: رد المحتار1: 99.
ـ المراد بالسنة: السنة المؤكدة، وهي التي حكمها أن يثاب فاعلها، ويلام تاركها، ويستحق إثماً إن اعتاد تركها. ينظر: عمدة الرعاية1: 62.
17. توضيح المسائل الغامضة في المخطوطة، فالكتب القديمة تعتمد على الإيجاز في تعبيرها، وأحياناً يكون خفياً ويحتاج إلى توضيح، فمن مسؤوليات الباحث في تعليقاته: أن يزيل الإبهام عن عبارات المخطوط، ويشرحها، ويوضحها من الكتب الفقهية الأخرى في المذهب الحنفي، فالمسألة الخفية في كتاب واضحة في غيره، وعند مراجعة المسألة في عدة كتب نتوصل إلى أسهل عبارة فيها، ونثبتها في الأسفل، مع مراجعها.
مثال تطبيقي:
ـ في «شرح الوقاية»: «ونحن نقول: إن كانت الغايةُ بحيثُ لو لم تدخلْ فيها كلمةُ: إلى، لم يتناولْها صدرُ الكلام، لم يدخلْ تحت المغيَّا، كاللَّيلِ في الصَّوم.
وإن كانت بحيثُ يتناولُها الصَّدرُ كالمتنازعِ فيه تدخلُ تحتَ المغيَّا (¬1)، بناءً على أنَّ للنَّحويِّين في: إلى؛ أربعةُ مذاهب:
الأوَّل: دخولُ ما بعدَها فيما قبلها إلا مجازاً.
والثَّاني: عدمُ الدُّخولِ إلا مجازاً (¬2).
والثَّالث: الاشتراك (¬3).
¬__________
(¬1) قال صدر الشريعة في التوضيح1: 116: الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى راسها لا تدخل تحت المغيا، وإن لم تكن غاية قبل تكلُّمه، فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: 187]،فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية، وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها، وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق.
(¬2) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على المذهب. ينظر: التوضيح1: 116. وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في مغني اللبيب1: 74.
(¬3) أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى، بطريق الحقيقة، وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة. ينظر: التوضيح1: 116.
ـ المراد بالسنة: السنة المؤكدة، وهي التي حكمها أن يثاب فاعلها، ويلام تاركها، ويستحق إثماً إن اعتاد تركها. ينظر: عمدة الرعاية1: 62.
17. توضيح المسائل الغامضة في المخطوطة، فالكتب القديمة تعتمد على الإيجاز في تعبيرها، وأحياناً يكون خفياً ويحتاج إلى توضيح، فمن مسؤوليات الباحث في تعليقاته: أن يزيل الإبهام عن عبارات المخطوط، ويشرحها، ويوضحها من الكتب الفقهية الأخرى في المذهب الحنفي، فالمسألة الخفية في كتاب واضحة في غيره، وعند مراجعة المسألة في عدة كتب نتوصل إلى أسهل عبارة فيها، ونثبتها في الأسفل، مع مراجعها.
مثال تطبيقي:
ـ في «شرح الوقاية»: «ونحن نقول: إن كانت الغايةُ بحيثُ لو لم تدخلْ فيها كلمةُ: إلى، لم يتناولْها صدرُ الكلام، لم يدخلْ تحت المغيَّا، كاللَّيلِ في الصَّوم.
وإن كانت بحيثُ يتناولُها الصَّدرُ كالمتنازعِ فيه تدخلُ تحتَ المغيَّا (¬1)، بناءً على أنَّ للنَّحويِّين في: إلى؛ أربعةُ مذاهب:
الأوَّل: دخولُ ما بعدَها فيما قبلها إلا مجازاً.
والثَّاني: عدمُ الدُّخولِ إلا مجازاً (¬2).
والثَّالث: الاشتراك (¬3).
¬__________
(¬1) قال صدر الشريعة في التوضيح1: 116: الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى راسها لا تدخل تحت المغيا، وإن لم تكن غاية قبل تكلُّمه، فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: 187]،فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية، وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها، وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق.
(¬2) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على المذهب. ينظر: التوضيح1: 116. وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في مغني اللبيب1: 74.
(¬3) أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى، بطريق الحقيقة، وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة. ينظر: التوضيح1: 116.