منهج البحث الفقهي عند الحنفية

أ. الاعتمادُ على أصولٍ استخرجها المجتهدُ بنفسِه، وأبرز مَنْ قام بهذه الوظيفة الأئمة الأربعة.
ب. الاعتمادُ على أصولٍ مُقرّرةٍ في المذهبِ، استخرج أُسسها أئمّتُه، قال ابنُ كمال باشا (¬1): «طبقةُ المجتهدين ... القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة على حَسَب القواعد التي قرَّرها إمامُهم ... ». وهذه الوظيفةُ تظهر لدى المجتهد المنتسب.
2) التَّخريج على أقوال أئمّة المذهب، وهذا على نوعين:
أ. حملُ قولِ المجتهد المطلق على محمل معيّن؛ بأن يكون كلامُه مِنَ الفرائض، أو الواجبات، أو السُّنن، أو المبطلات، أو غيرها، وهذا يعدُّ توضيحاً وتفسيراً لمقصود المجتهد.
ب. التَّفريعُ على مسائلِ المجتهدِ وقواعدِه في المسائل المستجدة، فالمجتهدون الأوائلُ نُقِل عنهم قواعد الأبواب وأُمَّهات مسائلها أَكثر ممّا نُقِل عنهم من فروعِها وتفصيلاتها، وهذه كلُّها من تفريعات مشايخ المذهب على أُصول مذهبهم.
3) التَّرجيح والتَّصحيح بين أقوالِ علماءِ المذهب، وهذا على نوعين:
أ. التَّرجيح بين الأقوال اعتماداً على الأصول، والقواعد، والمعاني، وأسس الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهي والأُصولي، بحيث يراعى مبنى المسألة، ومبنى الباب.
ب. التَّرجيحُ بين الأقوال بناءً على قواعدِ رسم المفتي: من المصلحة، والعرف، والتيسير، وتغيّر الزَّمان، والضرورة، والحاجة: أي من حيث الأنسب في التَّطبيق في الواقع.
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص 87عن الطبقات.