التاريخ للفلاس - أبو حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر السقّاء البصري
- أبو هارون الْعَبْدي، اسمه: عُمارة بن جُوَيْن (^١).
- وأبو (^٢) شُعْبَةَ ........................
_________
= رت: ٩١)؛ التاريخ الكبير: (٣/ ٧٠؛ رت: ٢٥٢)؛ الجرح والتعديل: (٣/ ٢٦٣؛ رت: ١١٧٨)؛ كنى مسلم: (٢/ ٨٢٧؛ رت: ٣٣٤١).
(^١) التاريخ الكبير: (٦/ ٤٩٩؛ رت: ٣١٠٧)؛ الجرح والتعديل: (١/ ١٤٩؛ رت: ٥٨)؛ كن مسلم: (٢/ ٨٩٢؛ رت: ٣٦١٧).
(^٢) المتشابه في أسماء نقلة الحديث من الرّجال والنساء لابن الفَرَضي (مصوّرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رقم الحفظ ١٦٩٥ ف، عن نسخة جامعة كاليفورنيا): (البحث المرقون: (٢/ ٢٧): من قوله: «أبو خلدة» إلى آخره؛ المؤتلف والمختلف للدارقطني: (٣/ ١٣٨٢)؛ إلى قوله: «عبد الرحمن»).
غير أنه جازَ على ابْنِ الفرضي في نقله خطأ شنيع، ثمّ حاق بالنقل بعد ذلك ضُروب من التضحيف، لسنا من صاحبها على ذكر، وزاد الطين بلة أنّ المحقق لم يلتفت قطُّ إلى ما في النّص مِنْ طَوَامَ، وأيًا ما كان، فإليْكَ عبارة الكتابِ الْمرْقون أولًا على ما فيها، ثم سنعقبها بالتصحيح، قال: «وحجارة، بالراء: واحد ابن أبي جَلدة، يُكْنى أبا الحجارة، وكان جمالًا؛ أخبرنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز، قال: أنا أحمد بن بشر، قال: نا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: قال لنا عمرو بن علي الفلاس: أبو جلدة اسْمُهُ: واصِلُ بن عبد الرحمن.
اكتريتُ من أبيه إلى مكَّةَ سنة ست وثمانين ومئة، وكان يُكْنى أبا الحُجَارَة».
وفيه أوهام من وجوه:
الأول: أنّ الباحث لم يفهم عبارة أبي الوليد، فعدّ قوله: «واحد» ابنًا لأبي جلدة، وحشّى تبعًا لذلك في توجيه «ابن بالألف»، فركب وهمًا على وهم؛ وإنّما مقصود المؤلّف أنّ المكتني بأبي الحجارةِ فَرْدُّ واحد؛ فيلْزَمُ كتابة العبارة مثل ما يأتي: «وحجارة بالراء، واحد: ابن أبي جلدة …»، وزاد على هذا فضبط الحاء بالضم، ولسْتُ أدري إلى أي شيء استند! الثاني: أنّ الراويَ عنْ أبي شُعبة هو أبو خَلْدَة بالخاء في الموضعين، لا أبو جَلْدة بالجيم، فهذا تضحيف جاز على الناسخ والمحقق، ولا أظنّه من المصنف.
الثالث: أن في قوله: «أخبرنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز»، تخليطًا عجيبًا، والصحيحُ: =
- وأبو (^٢) شُعْبَةَ ........................
_________
= رت: ٩١)؛ التاريخ الكبير: (٣/ ٧٠؛ رت: ٢٥٢)؛ الجرح والتعديل: (٣/ ٢٦٣؛ رت: ١١٧٨)؛ كنى مسلم: (٢/ ٨٢٧؛ رت: ٣٣٤١).
(^١) التاريخ الكبير: (٦/ ٤٩٩؛ رت: ٣١٠٧)؛ الجرح والتعديل: (١/ ١٤٩؛ رت: ٥٨)؛ كن مسلم: (٢/ ٨٩٢؛ رت: ٣٦١٧).
(^٢) المتشابه في أسماء نقلة الحديث من الرّجال والنساء لابن الفَرَضي (مصوّرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رقم الحفظ ١٦٩٥ ف، عن نسخة جامعة كاليفورنيا): (البحث المرقون: (٢/ ٢٧): من قوله: «أبو خلدة» إلى آخره؛ المؤتلف والمختلف للدارقطني: (٣/ ١٣٨٢)؛ إلى قوله: «عبد الرحمن»).
غير أنه جازَ على ابْنِ الفرضي في نقله خطأ شنيع، ثمّ حاق بالنقل بعد ذلك ضُروب من التضحيف، لسنا من صاحبها على ذكر، وزاد الطين بلة أنّ المحقق لم يلتفت قطُّ إلى ما في النّص مِنْ طَوَامَ، وأيًا ما كان، فإليْكَ عبارة الكتابِ الْمرْقون أولًا على ما فيها، ثم سنعقبها بالتصحيح، قال: «وحجارة، بالراء: واحد ابن أبي جَلدة، يُكْنى أبا الحجارة، وكان جمالًا؛ أخبرنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز، قال: أنا أحمد بن بشر، قال: نا محمد بن عبد السلام الخشني، قال: قال لنا عمرو بن علي الفلاس: أبو جلدة اسْمُهُ: واصِلُ بن عبد الرحمن.
اكتريتُ من أبيه إلى مكَّةَ سنة ست وثمانين ومئة، وكان يُكْنى أبا الحُجَارَة».
وفيه أوهام من وجوه:
الأول: أنّ الباحث لم يفهم عبارة أبي الوليد، فعدّ قوله: «واحد» ابنًا لأبي جلدة، وحشّى تبعًا لذلك في توجيه «ابن بالألف»، فركب وهمًا على وهم؛ وإنّما مقصود المؤلّف أنّ المكتني بأبي الحجارةِ فَرْدُّ واحد؛ فيلْزَمُ كتابة العبارة مثل ما يأتي: «وحجارة بالراء، واحد: ابن أبي جلدة …»، وزاد على هذا فضبط الحاء بالضم، ولسْتُ أدري إلى أي شيء استند! الثاني: أنّ الراويَ عنْ أبي شُعبة هو أبو خَلْدَة بالخاء في الموضعين، لا أبو جَلْدة بالجيم، فهذا تضحيف جاز على الناسخ والمحقق، ولا أظنّه من المصنف.
الثالث: أن في قوله: «أخبرنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز»، تخليطًا عجيبًا، والصحيحُ: =
435