تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

لما نَقَضَ العَقد، فقد بَطَلَ، فصارَ مُستَعمِلاً مالَ الغير من غير عَقد، فصارَ غاصِباً.
ولو حصَّل المستأجر المنفعة في الإجارة الفاسدة قبل فسخ القاضي لها، بأن زَرَعَ الأرضَ وحَمَلَ على السيارة ولَبسَ الثَّوبَ وطَبَخَ في القدرِ، فمَضَت المدّة فعليه الأجرة المسمّاة في العقد استِحسانًا؛ لأنَّ المفسِدَ للعقد جَهالة المعقُودِ عليه، والمعقُودُ عليه قد تَعَيَّنَ بالزِّراعة والحَمل واللُّبسِ والطَّبخِ فزالَت الجَهالة، فقد اُستُوفي المعقُودُ عليه في عَقد صَحِيحٍ، فيَجِبُ كمالُ المسَمَّى كما لو كان مُتَعَيَّنًا في الابتِداء.
ولو وكَّل غيره بإجارة الدار، ثم لم يُؤجّر الوكيل الدّارَ لكِنَّهُ وهَبها من رَجُلٍ أو أعارَها إيّاهُ فسَكَنَها سِنِينَ ثم جاءَ صاحِبها، فلا أجرَ له على الوكِيل ولا على السّاكِنِ؛ لأنَّ المنافِعَ لا تُضمَنُ إلّا بالعَقد الصَّحِيحِ أو الفاسِدِ، ولم يُوجَد هاهنا، فهو موكّل بالإجارة، فإذا وهب أو أعار كان كالفضولي والغاصب، فلا يترتب عليه شيء من ضمان؛ لعدم وجود عقد أصلاً (¬1).

¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 177.