تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

استِئجارًا على المنفَعة، كما قال محمّد، أو جاز استحساناً؛ للنصوص الواردة فيه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] (¬1).

القاعدة (11)
العقل شَرطُ انعِقادِ الإجارة
* توضيح:
لا تَنعَقد الإِجارة من المجنُونِ والصَّبيِّ الذي لا يَعقِلُ؛ لعدم صحّة العبارة منهما في الدّلالة على المعنى؛ وذلك لفقدان العقل، فأشبه صوت الطّير، فلم يصلح بناء الأحكام علي عبارتهما، بخلاف الصّبي المميّز، حيث تصحّ إجارته بشرط الإذن السّابق له، أو الإجازة اللاحقة؛ لدفع الضّرر عنه بإجازة الوصي.
* تطبيق:
فلو أجّرَ الصَّبيَّ العاقل (المميّز) ماله أو نَفسَه، فإن كان مأذُونًا يَنفُذُ، وإن كان مَحجُورًا يَقِفُ على إجازة الوصي له.
ولو أجَّرَ الصَّبيُّ المحجُورُ نفسَهُ وعَمِلَ وسَلَّم العَمَل يَستَحِقُّ الأجرَ، ويكون الأجرُ له، ولا يُهدَرُ سَعيُهُ، فيَتَضَرَّرَ به، وكأن الوليُّ أذِنَ له بذلك دَلالة، وتكون الأُجرة المسَمّاةِ له، فلأنَّها بَدَلُ مَنافِعَ وهي حَقُّهُ (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 175.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 4: 176.