الفقه الإسلامي ومدارسه

اللذان سبقت الإشارة إليهما، ثم رعاية أعراف الناس التي تعارفوها في بيئتهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية مما لا يتعارض مع نصوص الشريعة ومقاصدها العامة (ر: المدخل الفقهي العام لكاتب هذا البحث في الفقرات (14) - (19) و (27) و (28) و (49)).
اتضح مما بينا أن الاجتهاد ضروري لا بد منه لمواجهة المسائل والمشكلات المستجدة بالحلول الفقهية المناسبة في كل عصر ومصر.
وهذا الاجتهاد الضروري لا يجوز أن يمارسه إلا من كان مؤهلاً له بالعلم الكافي والفكر البصير المستنير وبحسن الأخلاق الذي قوامه استقامة السلوك الشخصي وتقوى الله تعالى، أي بتوافر ثلاثة عناصر: الكفاية العملية والنباهة الفكرية، وسلامة الدين المعبر عنها جميعاً بكلمة العدالة وصاحبها الذي تتوافر فيه يوصف بأنه: عدل، أو بأنه: ثقة.
إن ممارسة الاجتهاد لا بد أن تؤدي إلى نتيجة حتمية له هي اختلاف الآراء بين المجتهدين. ذلك لأن العلماء الذين يتمتعون بعلم ودراية وحرية تفكير، ولو كانوا