الفعل الضار والضمان فيه

يعلق د. الرحيلي على هذه الحادثة بأن سيدنا عمر لم يلزم صاحب الفرس بشيء وإن كان متسبباً في سقوط المرأة وموتها لأنه لم يكن متعدياً في تسببه. وقد سأل عمر ابن المرأة عما يمكن أن يكون فيه تعد كما لو ضرب صاحب الفرس الحمار، أو أصاب الحمار من الفرس شيء. فلما نفى ذلك قضى بعدم الضمان». أقول: هذا يؤكد أن من شروط تضمين المتسبب أن يكون في تسببه شيء من التعدي. وسنرى تطبيقات لهذا المبدأ عند مناقشة المادة (257/ أردني) عن التسبب، والمادة (???/ أردني) عن جناية الحيوان.
النص 55: حادثة مجنون قتل رجلاً: روى مالك في الموطأ رواية الليثي، ط. دار النفائس، إعداد أحمد راتب عرموش، ص 612، رقم أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: أنه أُتِيَ بمجنون قتل رجلاً. فكتب إليه معاوية: أن اعقله، ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. وفي هذا دليل على أن عديم التمييز مسؤول في ماله إذا صدر منه فعل ضار.
النص 56: قصة ميزاب العباس: مر عمر تحت ميزاب العباس رضي الله عنهما، فقطرت عليه قطرة، فأمر بقلعه. فخرج العباس، وقال: قلعت ميزاباً نصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فوضعه. تكملة المجموع للشيخ محمد نجيب المطيعي (???/??)