الفعل الضار والضمان فيه

خطؤه في ذلك، وقال سيدنا أبو بكر عن خالد: تأوّل فأخطأ، وودى مالكاً من بيت المال. يدل هذا الخبر على أن اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه هنا كان تحمل بيت المال لخطأ العامل الموظف العام في أداء وظيفته. وسنرى لهذا النص صلة بمسؤولية المتبوع عن تابعة (المادة ??? / أردني).
النص 47: من نخس دابة عليها راكب فهو الضامن: روى الزيلعي في نصب الراية وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل نخس دابة عليها راكب فصدمت آخر فقتلته: أن الدابة على الناخس لا على الراكب. (انظر: فقه عمر بن الخطاب للدكتور الرحيلي 2 / 85 - 90، حيث رجح ثبوت هذا الأثر عن عمر وأحال إلى مراجع إضافية). في هذا الأثر نلاحظ أن النخس أدّى إلى نفور الدابة فتسبب بقتل إنسان، فجعل عمر رضي الله عنه الضمان على الناخس المتسبب ــ دون الراكب المباشر ـ لأنه كان في تسببه نوع تعد (د. الرحيلي ??/?).
النص 48: حادثة من منعوا الماء: روى الإمام أحمد وغيره أن رجلاً أتى أهل بيت فاستقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر الدية. د. الرحيلي في فقه عمر (? / ?? - ??) نقلاً عن مصنف ابن أبي شيبة، ومنتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار، والمحلى لابن حزم. هذا النص مثال للتسبب بالامتناع عن معونة واجبة