منهج البحث الفقهي عند الحنفية

دليل حكم الفعل كما هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أن وظيفة الفقيه بيان الحكم بغض النظر عن دليله، ووظيفة الأصولي بيان دليل كلِّ مسألة فقهية.
فعلم الأصول يطلق على القواعد والأصول الكلية التي سار عليها المجتهد المستقل في استخراج الفروع فحسب، بخلاف الفقه، فإنه يطلق على الفروع التي استخرجها المجتهد المستقل من الأدلة التفصيلية، ويطلق على المسائل التي استخرجها المجتهد في المذهب من فروع وقواعد المجتهد المستقل في المذهب (¬1).
* رابعاً: معنى «منهج البحث الفقهي» باعتباره علماً:
بعد الانتهاء من بيان المقصود بمنهج البحث الفقهي من حيث كونه مركباً إضافياً، نشرع الآن ببيان معناه من حيث كونه علماً ولقباً.
ولما كان البحث الفقهيّ في الدراسات العليا والأبحاث المحكَّمة يشتمل على التأليف لكتاب فقهيّ، والدراسة لموضوع معيّن فقهياً، أو أصولياً، أو شخصية فقهية، أو تحقيق مخطوط فقهي، فيمكننا اعتماداً على ذلك أن نضع تعريفاً لمناهج البحث الفقهي:
القواعد العلمية والطرق العملية المتبعة في الوصول للمقصود من تنظيم مادة علمية، أو تحرير موضوع فقهيّ، أو دراسة شخصية، أو تحقيق مخطوط.
والمقصود: بالقواعد العلمية الأسس والمبادئ التي يسير عليها أهل هذا الفنّ في الوصول للنتائج المرجوة.
والمقصود بالطرق العملية: الوسائل والأدوات التي تتبع من أهل الاختصاص؛ للوصول للنتائج.
واما بقية مفردات التعريف، فسنتي على بيانها تفصيلاً في ثنايا هذا الكتاب، ذلك أننا نسعى في هذه الدراسة إلى مناقشة هذه الجوانب المتعدّدة في البحث الفقهي بصوره المختلفة، بحيث نخصص فصولاً خاصة تبين القواعد والطُّرق المتبعة في كتابة كلِّ نوع من هذه الأنواع.
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة المصرية 1: 38، وغيره.