منهج البحث الفقهي عند الحنفية

1.الاستقراء للكتاب أو الكتب محلّ الدراسة للفقيه، وإخراج جميع اختياراته، وطريق ذلك:
أ. أن يكون الباحث حافظاً وضابطاً، وأثناء قراءته للكتاب، عليه مراجعة كل مسألة شك في اعتمادها في المذهب؛ حتى يتثبت من كونها اختياراً له أم لا.
ب. أن يدرس الباحث كل مسألة صرّح الفقيه بترجيحها وتصحيحها بأحد ألفاظ الترجيح الصريحة، ففيه بيان لاختياره في هذه المسألة.
2. دراسة الباحث كل مسألة رجحها أو صححها الفقيه في عامة
كتب المذهب، بحيث يجمع الاختلاف والترجيح فيها بين فقهاء المذهب، فيلاحظ من وافق الفقيهَ باختياراته ومن خالفه فيها.
3. بيان الباحث المعتمد في المذهب في المسألة محل الدراسة.
4. بيان الباحث سبب اختيار الفقيه للمسألة، هل يرجع لأصول الاستنباط، أم لأصول البناء، أم لأصول التطبيق، فلن يخرج عن هذه الثلاثة كما سبق ذكره في سبب اختلاف الفقهاء.
5. تقسيم الباحث المسائل التي درسها للفقيه إلى: عبادات، ومعاملات، وأحوال، أو ما شابهها من تقسيمات تسهل على القارئ فهم الدراسة.
مثال تطبيقي:
«الدراسة الخامسة: اختيارات الإمام الشرنبلالي في» المراقي «:
تمهيد: ...
المسألة الثانية: اختياره اشتراط التحريمة بالعربية:
أولاً: عبارته: قال: «التحريمة: كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح».