منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول منهج البحث في الشخصية الفقهية
لكن مَن جاء بعده من علماء المذهب لم يقبلوا هذا الاستنباط منه وعلى رأسهم ابن عابدين لأسباب منها:
1.إنَّه خالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه، قال ابن عابدين (¬1): «الذين اختاروا الكراهة الأكثر، فسقط بهذا ما قاله الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره».
2.إنَّ ما استند له من أدلة لا تدلّ على المراد، من بينها: قطعيّة النص: چ ? ? پ پ ... پ چ، قال ابن عابدين (¬2): «وليس في عبارته النصّ على لبس الأحمر بل لبس المعصفر».
3.إنَّ حديثَ البَراء - رضي الله عنه -: «كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مربوعاً، وقد رأيته في حلّة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه» (¬3) مؤوّل، قال ابن عابدين (¬4): «محمولٌ على أنَّ فيها خطوطاً حمراً وخضرا ً كما تأوّل ذلك أهل الحديث»، ويشهد للكراهة، ما ورد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - قال: «مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يردّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬5).
4.إنَّ استنباطه لا يقارن باستنباط أبي حنيفة الذي بلغ الدرجة العليا في الاجتهاد في عصور السلف والخيرية، قال ابن عابدين (¬6): «وما نقله الشُّرُنْبُلاليّ عن العينيّ في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف، فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب».
5.انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنباط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة اقتضاها العلم، وشهد بها الاستقراء، قال قاضي خان (¬7): «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ وسُئِل عن واقعةٍ، إن كانت المسألة مرويةً عن أصحابنا في الرِّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم فإنَّه يميلُ إليهم ويُفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأنَّ الظاهرَ أن يكون الحقّ مع أَصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجّته؛ لأنَّهم عرفوا الأدلة ومَيَّزوا
¬__________
(¬1) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬2) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 4: 1818.
(¬4) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 450، وسنن الترمذي 5: 116، وحسنه، والمستدرك 4: 211، وصححه، والمعجم الأوسط 2: 91.
(¬6) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬7) في فتاواه1: 1.
1.إنَّه خالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه، قال ابن عابدين (¬1): «الذين اختاروا الكراهة الأكثر، فسقط بهذا ما قاله الشُّرُنْبُلاليّ في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره».
2.إنَّ ما استند له من أدلة لا تدلّ على المراد، من بينها: قطعيّة النص: چ ? ? پ پ ... پ چ، قال ابن عابدين (¬2): «وليس في عبارته النصّ على لبس الأحمر بل لبس المعصفر».
3.إنَّ حديثَ البَراء - رضي الله عنه -: «كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مربوعاً، وقد رأيته في حلّة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه» (¬3) مؤوّل، قال ابن عابدين (¬4): «محمولٌ على أنَّ فيها خطوطاً حمراً وخضرا ً كما تأوّل ذلك أهل الحديث»، ويشهد للكراهة، ما ورد عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - قال: «مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يردّ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬5).
4.إنَّ استنباطه لا يقارن باستنباط أبي حنيفة الذي بلغ الدرجة العليا في الاجتهاد في عصور السلف والخيرية، قال ابن عابدين (¬6): «وما نقله الشُّرُنْبُلاليّ عن العينيّ في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف، فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب».
5.انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنباط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة اقتضاها العلم، وشهد بها الاستقراء، قال قاضي خان (¬7): «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ وسُئِل عن واقعةٍ، إن كانت المسألة مرويةً عن أصحابنا في الرِّوايات الظّاهرة بلا خلاف بينهم فإنَّه يميلُ إليهم ويُفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأنَّ الظاهرَ أن يكون الحقّ مع أَصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجّته؛ لأنَّهم عرفوا الأدلة ومَيَّزوا
¬__________
(¬1) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬2) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 4: 1818.
(¬4) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬5) في سنن أبي داود 2: 450، وسنن الترمذي 5: 116، وحسنه، والمستدرك 4: 211، وصححه، والمعجم الأوسط 2: 91.
(¬6) في تنقيح الفتاوى الحامدية2: 324.
(¬7) في فتاواه1: 1.