منهج البحث الفقهي عند الحنفية

ج ـ أن ينسب في تراجم الكتب للفقيه فينظر في «كشف الظنون»، وأمثاله، كما سبق ذكره، لكن عليه أن ينتبه أن «كشف الظنون» غير معتمد، فلا يوثق بما ينسبه ما لم يتثبت.
د. أن ينسب الفقهاء للفقيه في كتبهم، فيذكرون ذلك شروحهم على الكتب، ويمكن الوقوف عليه بالتنقيب في الكتب ورقياً، أو بالبحث عنه في الموسوعات الرقمية، وهذه مفيدة جداً في ذلك.
هـ ـ أن ينسب في فهارس المخطوطات للفقيه، وهي كثيرة لا تحصى، وممكن البحث في داخلها من الموسوعات الرقمية، وهذا أضعف الطرق؛ لأن من يشتغل بفهارس المخطوطات لا يكون متخصصاً بالفقه الحنفي خاصة، حتى يتمكن من ضبط علمائه ومعرفة كتبه؛ ولذلك يحصل خطأ كبير فيها.
و ـ أن ينسبه الناسخ للفقيه في آخر الكتاب، فعادة يذكر الناسخ اسمه ويذكر اسم الكتاب فممكن أن يذكر مؤلفه.
2. تحرير اسم الكتاب كالآتي:
أ. أن يذكر الفقيه الاسم في ديباجة «مقدمة» الكتاب، فيكون الاسم المعتبر للكتاب، ولا يعارض بغيره من ذكر المؤلف له في كتب أخرى، فهذا أقوى طريق في تحرير الاسم.
ب. إن كان مشروحاً لكونه متناً، فعادة يذكر الشراح اسمه في بداية شرحهم له، ويكون بعد تحريرهم للاسم فنعتمد عليه في ذلك، وهذا من أقوى الطرق في تحرير الاسم.
ج ـ أن يذكره الفقيه في كتب أخرى، أو الفقهاء الآخرون في كتبهم، أو يذكره المؤرخون، أو يذكر في فهارس المخطوطات، فنثبت ما ذكره الأكثر، أو ما ذُكِر في الكتب المعتمدة، وهكذا.
3. يذكر موضوع الكتاب.