منهج البحث الفقهي عند الحنفية

وهو خال من الكلام في الرجال حيث أفردهم في تأليف خاص سماه: «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار».
4. «شرح مشكل الآثار» للطحاوي الحنفي.
5. «تصحيح معاني الآثار» للباهلي الحنفي.
6. «الحاوي في بيان آثار الطحاوي» للقرشي الحنفي.
7. «آثار السنن» للنيموي الحنفي، وعليه «التّعليق الحسن وتغليق التعليق».
ونلاحظ أن اعتناء الحنفية في السنة والاستدلال كانت تحت مسمّى «الآثار»، وهي أعم من أن تكون أحاديث مرفوعة أو موقوفة على الصحابة والتابعين، وسبق معنا أن الإرسال والإيقاف هو تصحيح، ومقدّمٌ على الإسناد.
ح ـ المستدركات والمستخرجات، مثل:
1. «المستدرك على الصحيحين» للحاكم.
2. «المسند المستخرج على صحيح مسلم» للأصبهانيّ.
ذكروا فيها أحاديث أرادوا بها الزيادة على ما في البُخاري ومسلم من أحاديث على شروطهما، ولكن بين أحاديث «المستدرك» والصحيحين فرق كبير، قال الذهبيُّ (¬1): «وهذا في زماننا يعسُرُ نقدُه على المحدِّث، فإنَّ أولئك الأئمة: كالبُخاريّ وأبي حاتم وأبي داود، عاينوا الأصول، وعَرَفوا عِلَلَها، وأمّا نحن فطالَتْ علينا الأسانيد، وفُقِدَت العباراتُ المُتيقّنة، وبمثلِ هذا ونحوه دَخَل الدَّخَلُ على الحاكم في تصرُّفِهِ في «المستدرك»».
ط ـ المصنفات، مثل:
1. «مصنف عبد الرزاق».
2. «مصنف ابن أبي شيبة».
¬__________
(¬1) في الموقظة ص46.