منهج البحث الفقهي عند الحنفية

فأحاديث السنن هي محل احتجاج لدى الفقهاء، كلٌّ يستدلّ بها على حسب قواعده، ووظيفة الباحث في تخريج الأحاديث هي تقوية الحديث الذي يحتجّ به مذهبه من خلال إحضار الشواهد والمتابعات له، ونقل أقوال المحدثين في قبوله سواء من القدامى أو المعاصرين المعتدلين ممن ساروا على منهج أهل السنة، لا ردّ الحديث وبيان ضعفه؛ لأنّ الأمر نسبيّ على حسب شروط الناظر، ولا ننسى أنّ للفقهاء مدرسةً كاملةً في الحكم على الحديث، فعلى شروطهم يكون صحيحاً معمولاً به؛ لأنّ اعتبار جانب العمل والقبول لا يقلّ أهمية عن اعتبار جانب الإسناد، قال الجصّاص (¬1): «لا أعلم أحداً مِنَ الفقهاء اعتمد طريق المحدِّثين ولا اعتبر أصولهم».
«معرفة السنن والآثار»، و «السنن الصغرى»، و «سنن البيهقي الكبير» للبيهقي، وعليه تعليقة: «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» لابن التركماني الحنفي للجواب في بعض ما استدل فيه البيهقي على الحنفية.
5. «سنن الدارمي».
6. «سنن سعيد بن منصور».
7. «سنن الدارقطني».
8. «المنتقى من السنن» لابن الجارود.
د. المسانيد، وهي مرتبة على مسانيد الصحابة، مثل:
1. «مسند أبي حنيفة» للحارثي، ومن شروحه: «شرح القاري»، و «المواهب اللطيف» لمحمد عابد السندي الحنفي.
2. «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي»، وله مختصر للأوغاني المكي الحنفي.
3. «مسند أحمد».
¬__________
(¬1) في شرح مختصر الطحاوي4: 244.