إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

المطلب الأول
أحاديث الأحكام معلومة
إنّ أحاديث الأحكام مقدَّرة ومعروفة، فيمكن للعالم أن يقف عليها، فكيف بالمجتهد المطلق، فإنّها من المسلمات له؛ لأنها تمثل البنية الأولى في الاجتهاد، قال الشافعي: «تطلبت أحاديث الأحكام فوجدتها كلّها سوى ثلاثين حديثاً عند مالك, ووجدتها كلها سوى ستّة أحاديث عند ابن عيينة» (¬1).
وهذا صريحٌ من الشَّافعيّ في حصره لأحاديث الأحكام ووقوفه عليها حتى قال: إنني لم أقف على عددٍ معيّن منها عند مالك وابن عيينة، وهذا لا يعني أنّ مالك لم تصل له تلك الثلاثين، لكن الشَّافعيّ لم يقف عليها في كتب مالك لا غير.
ومصداق ذلك ما ورد عن ابن الصّلاح قال: «وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه، أنَّه قيل له: هل تعرف سنةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
الحلال والحرام لم يودعها الشَّافعيُّ كتابه؟ قال: لا» (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي 13: 192.
(¬2) معنى قول الإمام المطلبي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص 106 - 107.