تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

ولأنّها معاوضة عُقدت مُطلَقة، فلا ينفَرِدُ أحَدُ العاقدينِ فيها بالفَسخِ إلّا عند العَجزِ عن المضِيِّ في العَقد (¬1).
* تطبيق:
فلو أنّ زيداً استأجر سيارةً من معرض خاص لتأجير السّيارات لمدة أُسبوع كلَّ يوم بـ (20د) لسيارةٍ معيَّنة، فإنَّ العقدَ يكون صحيحاً ولازماً، فلا يستطيع أحدُهما فسخه إلا برضا الآخر.
ولو أنّ المستأجر للشقة اشترط الخيار ثلاثة أيام عند العقد، فلا يكون العقد لازماً في حقّه في مدة الخيار، بحيث يُمكنه الفسخ فيه.
ولو أنّ المستأجرَ لمضخة الماء وجدها ضعيفةً لا تقدر على نزح الماء بالمقدار المطلوب عادةً، فيُمكنه فسخ العقد؛ لوجود العيب في المضخّة.

القاعدة (4)
القاعدة: الأجير الخاص يستحق أجرته على حبس الوقت:
* توضيح:
العقود إما أن تكون على الوقت أو العمل، فما كان على الوقتِ منها كان للعقد حكم الأجير الخاصّ، وما كان منها على العمل، كان للعقدِ فيها حكم الأجير المشترك.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 201.