المبادئ والأسس للمعاملات المالية الفقهية

المبحث الثالث
مراعاة الواقع
في أحكام المعاملات الفقهية
لم توجد المعاملات إلا لتلبية حاجة الواقع، ولم تكن منفصلة عنه في لحظة من اللحظات، بل يمثّل الجانب التطبيقي المالي عند المسلمين عبر التاريخ، ولم ينعزل عن أحوال الناس وواقعهم، بل كان يعايشه تماما، حتى كان العرف بمثابة الرُّوح للمعاملات، فلا يُمكن فهم المعاملة بدون النَّظر للواقع، وهذا ما سيظهر لنا من خلال ذكر بعض الأسس المحقِّقة للمعاملات في هذا الجانب، ومنها:
أوّلاً: إنَّها مبنيّةٌ على العرف:
إنَّ أكثر قاعدة تُراعى في الفتوى والتَّطبيق هي النَّظرُ إلى عرف المجتمع، فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ على حسب ما يقتضيه عرف الناس.