الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّاني عشر: الرّشوة والقمار والتّزوير:
المطلب الثّاني عشر: الرّشوة والقمار والتّزوير:
225) فتوى
تصدير المنتجات من غير الشركة المنتجة
السؤال:
القضية كالتالي: نحن واحدة من العديد من الشركات التي تصدر شهادات مطابقة للمنتجات التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية، حيث نلتزم بجميع القواعد والقوانين اللازمة لإصدار تلك الشهادات، لكن نريد تحقيق بيع أكبر وذلك من خلال إعطاء مبلغ مالي للشخص المسؤول في شركة معينة عن عملية إصدار الشهادات لمنتجاته التي يريد استيرادها من الخارج؛ حتى يصدرها من خلال شركتنا، وليس من خلال الشركات المنافسة، علمًا بأن سعرنا هو الأقل والأفضل، ولن نقوم بأي تجاوزات في متطلبات إصدار تلك الشهادات، علمًا بأن البعض من هؤلاء المسؤولين لم يتعاملوا معنا لأن هناك شركات تعطيهم مبلغا ماليا، فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما تدفعونه يعد من الرشوة المحرمة، فلا يحل، إلا إذا دفعت لاستيفاء حقيقي، والله أعلم.
225) فتوى
تصدير المنتجات من غير الشركة المنتجة
السؤال:
القضية كالتالي: نحن واحدة من العديد من الشركات التي تصدر شهادات مطابقة للمنتجات التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية، حيث نلتزم بجميع القواعد والقوانين اللازمة لإصدار تلك الشهادات، لكن نريد تحقيق بيع أكبر وذلك من خلال إعطاء مبلغ مالي للشخص المسؤول في شركة معينة عن عملية إصدار الشهادات لمنتجاته التي يريد استيرادها من الخارج؛ حتى يصدرها من خلال شركتنا، وليس من خلال الشركات المنافسة، علمًا بأن سعرنا هو الأقل والأفضل، ولن نقوم بأي تجاوزات في متطلبات إصدار تلك الشهادات، علمًا بأن البعض من هؤلاء المسؤولين لم يتعاملوا معنا لأن هناك شركات تعطيهم مبلغا ماليا، فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما تدفعونه يعد من الرشوة المحرمة، فلا يحل، إلا إذا دفعت لاستيفاء حقيقي، والله أعلم.