إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام

على الأبواب الفقهية بما لا مثيل له من قبل، ثم عرضنا رأي علمائنا وأئمتنا في تفسيرها وفهمها على مذهبنا.
وهذا الأمر غير ممكن تحقيقه في أحاديث الأحكام؛ لأن عدتها بالآلاف، واستيفاء الكلام عليها يستغرق مجلدات عديدة مما لا يخدم دراسة المساق الجامعي، ولأنّ الكلام عليها طويل الذيل؛ لكثرة ما يتعلّق بها من مباحث كتصحيح ثبوتها واختلاف ألفاظها وتعدد مناهج قبولها بخلاف القرآن فلا نزاع فيه فيما يتعلق بهذه المباحث وغيرها.
كلُّ هذا يحتاج منا إلى التَّفكير كثيراً كيف نُقدِّم مساقاً فيه كفايةً للدَّارس في الاستدلال الحديثي للمذهب، بحيث تحصل له الغنية.
وبعد النّظر والبحث رأيتُ أن كتاب «الغُرّةُ المنيفةُ في ترجيح مذهب أبي حنيفة» للسِّراج الغزنوي (ت 773 هـ)، أنسب ما يقرأ فيها لسهولة عبارته، كما بيت ذلك في مقدمته ...
ورأيتُ من المناسب أن يكتب في مباحث متعلّقة بالحديث يَظهر فيها مدى عناية المذهب بالحديث واهتمامه به، فيُسلَّطُ الضُّوءُ فيها على الجانب الحديثي للمذهب، ويُمكن هذا من خلال الإجابة على سؤال:
هل جميع أحاديث الأحكام اطلع عليها علماء المذهب، وعملوا بما علموا منها وتركوا ما تركوا منها لأسباب وموجباب أم أن المذهب لم يطلع على بعضها؟؛ لذلك قال ما قال لعدم علمه بها، ولو علمها لقال شيئاً آخر.