منهج البحث الفقهي عند الحنفية

كما ينبغي التنبه أيضاً إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة تميزت عن بعضها بمصطلحات خاصة لفظاً ومعنى، كالمكروه تحريماً، والمكروه تنزيهاً، والقياس في أحد معانيه حيث يقصد به أصل الباب عند الحنفية، وإجماع أهل المدينة عند المالكية.
وثمة مصطلحات للمذاهب مشتركة لفظاً مختلفة معنىً: كلفظ الواجب، والاستحسان، والنص في الأصول عند الحنفية، حيث تختلف معانيها واستعمالها عن غيرهم.
وثمة مصلطحات مشتركة لفظاً ومعنى: كالقياس بمعناه العام، والسنة، والتخصيص، وخلاف القياس وغيرها.
فعلى الباحث أن يتعرَّف الفرق بين مصطلحات المذاهب المتشابة لفظاً، والمختلفة معنى، وهي كثيرة، فكلُّ مذهب يُعَدُّ علماً على حدة، له مصطلحاته وقواعده الخاصة به، فلا يجوز أن نحمل مصطلح مذهب على مذهب آخر للتشابه في اللفظ، فإن هذا يوقع الباحث في خلط شديد، ونتائج بعيدة.
وكذلك نجد اللفظ الواحد في المذهب الواحد يختلف استعماله من باب إلى باب، ومن موضع إلى موضع، ومثال ذلك كلمة: «عين»: تستخدم أحياناً بمعنى ما يتعيّن بالتَّعيين إن قابلها ما لا يتعين بالتعيين، وتستخدم أحياناً بمعنى ما لا يكون ديناً في الذِّمة إن قابلها الدين الذي يثبت في الذِّمة.
ومصطلحات المذهب لها صور عديدة، منها:
1. مصطلحات متعلقة بنقل المذهب.
«ظاهر الرواية، ظاهر المذهب، ظاهر الأصول، رواية الأصول: يقصد بها المسائل التي رويت في كتب ظاهر الرواية الستة لمحمد بن الحسن الشيبانيّ وهي: «المبسوط»، و «الجامع الصغير» و «الجامع الكبير»، و «الزيادات»، «السير الصغير» و «السير الكبير»، والمسائل التي فيها روايات عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، ولكن الغالب