منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول تعريف المناهج ونشأتها وخصائصها وأهميتها
* ثانياً: الخصائص الخاصة بالبحث الفقهي:
1.تميز مصادره من الكتب الفقهية المختلفة التي مرد مسائلها إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة من قبل أئمة الاجتهاد:
فلا يقبل في فهم الكتاب والسنة إلا فهم المجتهدين المطلقين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد الكامل من عظماء السلف من أئمة المذاهب، أو فهم المجتهدين في المذاهب في البناء على قواعد المجتهدين المطلقين في تفريع الفروع وبيان الضوابط والقواعد، فلا يلتفت إلى فهم غير مجتهد مطلق للنص الشرعي، ولا إلى فهم غير عالم متخصص في المذهب في بيان حكم المذهب.
2.شمول البحث الفقهي للجانب الدنيوي والأخروي:
فعامة الأحكام لها جانبان: جانب من حيث الحل والحرمة وجانب من حيث الصحة والفساد، فيكون لدينا حكم قانوني فيما عدا العبادات من أبواب الفقه، له حكمه قضاء كذا، وحكمه ديانة كذا، وهذا تفصيل لا يتحقَّق إلا في الفقه؛ فينبغي للباحث الانتباه له.
3.ارتباط الفقه بعلوم كثيرة في بناء الحكم الشرعي وفهمه:
فلا نقرر حكماً شرعياً إلا بعد إمراره على قواعد التطبيق، وهذا يقتضي أن يكون الباحث على اطّلاع كبير بفهم الواقع المتعلق بموضوع بحثه الفقهي؛ حتى يكون حكمه مناسباً للواقع وغير متعارض معه، ليتمكن من تلبية حاجات المجتمع بما لا يتعارض مع أحكام دينه الحنيف، وبهذا نخرج من دائرة التنظير في البحث الفقهي الى دائرة العمل والتطبيق.
* ... * ... *
1.تميز مصادره من الكتب الفقهية المختلفة التي مرد مسائلها إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة من قبل أئمة الاجتهاد:
فلا يقبل في فهم الكتاب والسنة إلا فهم المجتهدين المطلقين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد الكامل من عظماء السلف من أئمة المذاهب، أو فهم المجتهدين في المذاهب في البناء على قواعد المجتهدين المطلقين في تفريع الفروع وبيان الضوابط والقواعد، فلا يلتفت إلى فهم غير مجتهد مطلق للنص الشرعي، ولا إلى فهم غير عالم متخصص في المذهب في بيان حكم المذهب.
2.شمول البحث الفقهي للجانب الدنيوي والأخروي:
فعامة الأحكام لها جانبان: جانب من حيث الحل والحرمة وجانب من حيث الصحة والفساد، فيكون لدينا حكم قانوني فيما عدا العبادات من أبواب الفقه، له حكمه قضاء كذا، وحكمه ديانة كذا، وهذا تفصيل لا يتحقَّق إلا في الفقه؛ فينبغي للباحث الانتباه له.
3.ارتباط الفقه بعلوم كثيرة في بناء الحكم الشرعي وفهمه:
فلا نقرر حكماً شرعياً إلا بعد إمراره على قواعد التطبيق، وهذا يقتضي أن يكون الباحث على اطّلاع كبير بفهم الواقع المتعلق بموضوع بحثه الفقهي؛ حتى يكون حكمه مناسباً للواقع وغير متعارض معه، ليتمكن من تلبية حاجات المجتمع بما لا يتعارض مع أحكام دينه الحنيف، وبهذا نخرج من دائرة التنظير في البحث الفقهي الى دائرة العمل والتطبيق.
* ... * ... *