منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث منهج البحث في جزئية فقهية
للعيان مخرجات من الانحراف العلمي والسلوكي الهائل، فهي لا تخرج علماء، ولا توصل إلى نتائج علمية صحيحة، وإنما هي مجرد أوهام يتخيلها الباحثون حقائق.
فكيف نريد ممن لم يدرس الكتب الفقهية ولا يفهم عباراتها أن يبحث فيها ليخرج نتائج صحيحة، وهو غير قادر على فهمها، حتى يحلل ويخرج ويستنبط ويرجح، فهو كمن يسعى لاستيلاد البشر من البقر، فهيهات هيهات.
لذلك ندعو إعادة النظر في البحث الفقهي بكامله؛ بأن يتوجه نحو التخصص الفقهي في مذهب فقهي، بعد أن يكون قادراً على فهم عباراته، ومعرفة الراجح منه، وضبط مناهجه، وهذا لا يمنع أن يتعرض للمذاهب الأخرى وينظر فيها، بعد أن يضبط المسألة على مذهبه، ويمكن أن يقرر مذهب الغير فيها، إن كان أنفع للمجتمع، ويحل مشاكله، فإننا نريد الفائدة من جميع المذاهب السنية، لكن بعد أن تكون طريقة البحث علمية صحيحة، قادرة على تقرير المذاهب بطريقة سليمة.
إذن المشكلة في التخصصية الدراسية والتخصصية البحثية؛ حتى تكون المخرجات نافعة للمجتمعات والأفراد.
وفقدان موضوعات البحث لرسائل الدراسات العليا والأبحاث المحكمة يمكن حله بالرجوع للمنهجية البحثية الصحيحة التي تكاد أن تكون مفقودة، وبالتالي إن أعدنا النظر في كتابة البحث في مذهب بعينه لكان لدينا ما لا يحصى من الموضوعات البحثية؛ لأن البحث بهذه الصورة لا يفعل إلا نادراً.
وهكذا نكون حللنا أعقد مشكلة تواجه الباحثين، وهي مشكلة موضوع البحث، أو عنوان البحث؛ لأن الموضوعات التي بحثت عموما يمكن أن نعيد البحث فيها من جديد، بحيث يكون مختلفاً في طريقته ونتائجه عن البحث العمومي.
فكيف نريد ممن لم يدرس الكتب الفقهية ولا يفهم عباراتها أن يبحث فيها ليخرج نتائج صحيحة، وهو غير قادر على فهمها، حتى يحلل ويخرج ويستنبط ويرجح، فهو كمن يسعى لاستيلاد البشر من البقر، فهيهات هيهات.
لذلك ندعو إعادة النظر في البحث الفقهي بكامله؛ بأن يتوجه نحو التخصص الفقهي في مذهب فقهي، بعد أن يكون قادراً على فهم عباراته، ومعرفة الراجح منه، وضبط مناهجه، وهذا لا يمنع أن يتعرض للمذاهب الأخرى وينظر فيها، بعد أن يضبط المسألة على مذهبه، ويمكن أن يقرر مذهب الغير فيها، إن كان أنفع للمجتمع، ويحل مشاكله، فإننا نريد الفائدة من جميع المذاهب السنية، لكن بعد أن تكون طريقة البحث علمية صحيحة، قادرة على تقرير المذاهب بطريقة سليمة.
إذن المشكلة في التخصصية الدراسية والتخصصية البحثية؛ حتى تكون المخرجات نافعة للمجتمعات والأفراد.
وفقدان موضوعات البحث لرسائل الدراسات العليا والأبحاث المحكمة يمكن حله بالرجوع للمنهجية البحثية الصحيحة التي تكاد أن تكون مفقودة، وبالتالي إن أعدنا النظر في كتابة البحث في مذهب بعينه لكان لدينا ما لا يحصى من الموضوعات البحثية؛ لأن البحث بهذه الصورة لا يفعل إلا نادراً.
وهكذا نكون حللنا أعقد مشكلة تواجه الباحثين، وهي مشكلة موضوع البحث، أو عنوان البحث؛ لأن الموضوعات التي بحثت عموما يمكن أن نعيد البحث فيها من جديد، بحيث يكون مختلفاً في طريقته ونتائجه عن البحث العمومي.