منهج البحث الفقهي عند الحنفية

وظهرت هذه المرحلة مِنَ الاجتهادِ بعد أن أُشبع الاجتهادُ المذهبيُّ باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتَّخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسُّنّة والآثار، فتوجهت جهود العلماء وهممهم إلى: تأييد مذاهبهم بالأدلة، والتفريع والتأصيل، والتقعيد، فعظم بناء المذاهب وقوي واتسع.
وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب، وكثر التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها كما سبق، احتجنا في المرحلة التالية إلى متابعة التخريج فيما يحتاج إليه؛ لأنَّه باب لا يغلق إلى يوم القيامة؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان.
ولا بدّ من الترجيح بين هذه التخاريج المتعدّدة؛ ببيان الصحيح منها من
الضعيف بالنسبة لأصول الأبواب، فهي مراجعة وتثبت من صحّة التخريج، وهو أمر ضروري لصحة العمل به، مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج للواقع، بإمرارها على قواعد رسم المفتي من الضرورة، والتيسير، والمصلحة، والعرف.
وهذا الأمر كان محلّ اهتمام الطبقة الأولى من المجتهدين في المذهب؛ لمتابعة أطوار الفقه، مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط.
ومجتهدو المذهب على درجات بحسب التسلسل الزماني، وهذا بيانها:
1) طبقة المتقدّمين مِنَ المجتهدين في المذهب:
وهي الطبقة العليا من أكابر مجتهدي المذهب، وتشمل علماء القرن الخامس، والسَّادس، والسّابع، والثامن.
وهذه أَوّل طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير الفقه فيما وصل إليه، ويتلخّص عملهم فيما يلي: