الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو
سنة (^١) أو إجماع، ولا ينقض حكمه بعد علمه الخلاف في المسألة خلافًا لمالك (^٢) ولا لمخالفته القياس ولو كان جليًّا (^٣) وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان (^٤) وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به (^٥) وإن استعدى الحاكم أحد على خصمه لزمه إحضاره (^٦) فإن امتنع أعلم الوالي به فأحضره، ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم لسفرها كسفر الهجرة (^٧) وله أن يكتب إلى ثقات من أهل البلد التي ليس فيها قاض ليتوسطوا بين الخصمين (^٨) ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا (^٩).

باب طريق الحكم وصفته (^١٠)
وتقبل بينة عتق ولو أنكره عبد لأنه حق لله، وكذا بينة طلاق، وتسمع بوكالة ووصية من غير حضور

(^١) (كتاب أو سنة) كجعل من وجد عين ماله عند رجل أفلس أسوة الغرماء، ولا يلزم نظره بل إن شاء.
(^٢) (خلافًا لمالك) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا في بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع.
(^٣) (جليًا) لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس.
(^٤) (إن كان) موجودًا. وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النص والإِجماع هذا باطل لكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه.
(^٥) (ولم يعلم به) ثم يتبين بعد ذلك.
(^٦) (إحضاره) وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت، وحضر على وآخر عند شريح.
(^٧) (الهجرة) ولأنه حق آدمي، وهو مبني على الشح والضيق.
(^٨) (الخصمين) فإن لم يقبلوا أحضرهم وإن بعدت المسافة.
(^٩) (بكذا) ولم لم يذكر مستنده، أو لم يكن بسجله.
(^١٠) (طريق الحكم وصفته) الحكم لغة المنع، واصطلاحًا الفصل. وسمى القاضي حاكمًا لأنه لا يمنع الظالم عن ظلمه.