الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

حديثَ: "لا تصوم المرأةُ بغير إِذن زوجِها … " لأبي الزِّناد من الطريقين معًا، وهذا يؤيِّدُ ما ذهب إليه أبو الحسن، والله أعلم" (^١).
والأمثلة في هذا كثيرة، وإنّما اكتفيت ببعضها خشية الإطالة (^٢).
• كما أنَّ المصنِّف ﵀ اعتنى ببيان أوجه الترجيح، كأن يكون الحديث مخرَّجًا في الصحيحين، أو أنَّ الرواية الراجحة هي رواية الأكثر أو الأحفظ، أو أنَّها رواية القريب عن قريبه، ومثال ذلك:
- أورد حديث ابن عمر ﵁: "دَعْهُ فإنَّ الحَيَاءَ من الإِيمان"، ثم قال: "أَرْسَله بعضُ الرُّواة، والأَصَحُّ إسنادُه عن الزهري، وقد خُرِّج في الصحيح" (^٣).
- ذكر حديث ابن عمر: أنَّ عمر كانت تصيبه الجنابة … "، ثم أورد الاختلاف فيه على ذلك وغيره، ثم قال: "والصحيحُ قول من قال فيه: أنَّ عمر، ولم يُسنِده إليه، قاله الدارقطني، وهكذا خُرِّج في الصحيح" (^٤).
- ذكر حديث: "لا تَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بعيرٍ قِلادةٌ … ". ثم قال: "عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزم، عن عَبَّاد بن تَمِيم، عن أبي بَشير. هكذا خُرّج في الصحيحين، وزعم محمد بن عمر الواقدي اْنَّ مالكًا وَهِم فيه،
_________
(^١) انظر: (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١).
(^٢) انظر أمثلة أخرى في: (٢/ ٢١، ١١٩، ١٢٩، ١٣٨، ١٨٧، ٢٢٢، ٣٤٣ - ٣٤٤)، وغيرها مِمَّا سيأتي في ثنايا الكتاب.
(^٣) انظر: (٢/ ٣٤٥).
(^٤) انظر: (٢/ ٤٦٧ - ٤٧١).