تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (16)
لا تصحُّ الأجرة على الطّاعات
* توضيح:
إن كان العمل المستأجر له الأجير فرضاً أو واجِباً عليه قبل الإِجارة لم تَصِحَّ الإِجارة؛ لأنّ مَن أتَى بعَمَلٍ يُستَحَقُّ عليه لا يَستَحِقُّ الأُجرة، وهذا من جهة القياس، ولكن جوَّزوا أخذ الأجرة على بعض الطاعات: كالإمامة وتعليم القرآن والفقه، استحساناً للضّرورة، خشية الاندراس، وألحقوها بقاعدة أُخرى، وهي أخذ الأُجرة على حبس الوقت على نفس الطاعة.
* تطبيق:
فلو استؤجر على الصَّومِ والصَّلاةِ والحَجِّ لم يصح العقد؛ لأنّها من فُرُوضِ الأعيان.
ولو استأجر عالماً على تَعليمِ العِلم لا يجوز؛ لأنّهُ فرضُ عَينٍ، ولا على تَعليمِ القُرآنِ؛ لأنَّهُ استِئجارٌ لعَمَلٍ مَفرُوضٍ، لكنه جاز استحساناً للضرورة؛ لئلا يندرس العلم.
ولو استؤجر على الجهاد والأذانِ والإِقامة والإمامة لم يصح؛ لأنّها من الطّاعات، وجازت استحساناً للضرورة لها.
لا تصحُّ الأجرة على الطّاعات
* توضيح:
إن كان العمل المستأجر له الأجير فرضاً أو واجِباً عليه قبل الإِجارة لم تَصِحَّ الإِجارة؛ لأنّ مَن أتَى بعَمَلٍ يُستَحَقُّ عليه لا يَستَحِقُّ الأُجرة، وهذا من جهة القياس، ولكن جوَّزوا أخذ الأجرة على بعض الطاعات: كالإمامة وتعليم القرآن والفقه، استحساناً للضّرورة، خشية الاندراس، وألحقوها بقاعدة أُخرى، وهي أخذ الأُجرة على حبس الوقت على نفس الطاعة.
* تطبيق:
فلو استؤجر على الصَّومِ والصَّلاةِ والحَجِّ لم يصح العقد؛ لأنّها من فُرُوضِ الأعيان.
ولو استأجر عالماً على تَعليمِ العِلم لا يجوز؛ لأنّهُ فرضُ عَينٍ، ولا على تَعليمِ القُرآنِ؛ لأنَّهُ استِئجارٌ لعَمَلٍ مَفرُوضٍ، لكنه جاز استحساناً للضرورة؛ لئلا يندرس العلم.
ولو استؤجر على الجهاد والأذانِ والإِقامة والإمامة لم يصح؛ لأنّها من الطّاعات، وجازت استحساناً للضرورة لها.