تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول قواعد الإجارة وتطبيقاتها
القاعدة (5)
الأجير المشترك يستحق أجرته بالعمل
* توضيح:
الأجير المشترك الذي يعمل لعامّة الناس: كالخياط، يستحق الأجر بالعمل، لهذا يشترط في هذه الإجارة بيان العمل والمعمول فيه، فإن لم يقم بالعمل المتفق عليه لم يستحق الأجرة.
* تطبيق:
فلو قال لخياط: استأجَرتُك لتَخِيطَ هذا الثَّوبَ اليوم، فالإِجارة فاسِدة عند أبي حنيفة؛ لأنَّ المعقُودَ عليه مَجهولٌ؛ لأنّهُ ذَكَرَ أمرَينِ كلُّ واحِدٍ منهما يجوز أن يكون معقُودًا عليه، وهما العَمَلَ والمدّة، ولا يُمكِنُ الجَمع بينهُما في كون كل واحِدٍ منهما معقُودًا عليه؛ لأنّ حُكمَهُما مُختَلفٌ؛ لأنّ العَقد على المدّة يَقتَضِي وُجُوبَ الأجرِ من غير عَمَلٍ؛ لأنّهُ يكون أجِيراً خاصاً، والعَقد على العَمَل يَقتَضِي وُجُوبَ الأجرِ بالعَمَل؛ لأنّهُ يَصِيرُ أجِيرًا مُشتَرَكاً، وجَهالة المعقُودِ عليه تُوجِبُ فسادَ العَقد.
وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز؛ لأنَّ المعقُودَ عليه هو العَمَلُ؛ لأنّهُ هو المقصُودُ من العقد، وهو معلومٌ، فأمّا ذِكرُ المدّة فللتَّعجِيلُ، فلم تَكُن المدّة معقُودةً عليها، وذكرُها لا يَمنَعُ جواز العَقد، وإذا وقَعَت الإِجارةُ على العَمَل، فإن فرَغَ منه قبل تَمام المدّة أي اليوم فله كمالُ الأجرِ، وإن لم يَفرُغ منه في اليوم فعليه أن يَعمَله في الغَدِ، فإن كان في العرف عند إطلاق
الأجير المشترك يستحق أجرته بالعمل
* توضيح:
الأجير المشترك الذي يعمل لعامّة الناس: كالخياط، يستحق الأجر بالعمل، لهذا يشترط في هذه الإجارة بيان العمل والمعمول فيه، فإن لم يقم بالعمل المتفق عليه لم يستحق الأجرة.
* تطبيق:
فلو قال لخياط: استأجَرتُك لتَخِيطَ هذا الثَّوبَ اليوم، فالإِجارة فاسِدة عند أبي حنيفة؛ لأنَّ المعقُودَ عليه مَجهولٌ؛ لأنّهُ ذَكَرَ أمرَينِ كلُّ واحِدٍ منهما يجوز أن يكون معقُودًا عليه، وهما العَمَلَ والمدّة، ولا يُمكِنُ الجَمع بينهُما في كون كل واحِدٍ منهما معقُودًا عليه؛ لأنّ حُكمَهُما مُختَلفٌ؛ لأنّ العَقد على المدّة يَقتَضِي وُجُوبَ الأجرِ من غير عَمَلٍ؛ لأنّهُ يكون أجِيراً خاصاً، والعَقد على العَمَل يَقتَضِي وُجُوبَ الأجرِ بالعَمَل؛ لأنّهُ يَصِيرُ أجِيرًا مُشتَرَكاً، وجَهالة المعقُودِ عليه تُوجِبُ فسادَ العَقد.
وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز؛ لأنَّ المعقُودَ عليه هو العَمَلُ؛ لأنّهُ هو المقصُودُ من العقد، وهو معلومٌ، فأمّا ذِكرُ المدّة فللتَّعجِيلُ، فلم تَكُن المدّة معقُودةً عليها، وذكرُها لا يَمنَعُ جواز العَقد، وإذا وقَعَت الإِجارةُ على العَمَل، فإن فرَغَ منه قبل تَمام المدّة أي اليوم فله كمالُ الأجرِ، وإن لم يَفرُغ منه في اليوم فعليه أن يَعمَله في الغَدِ، فإن كان في العرف عند إطلاق